وهبي يدعو لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة

الخميس 24 أبريل 2025 - 12:22

قال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يومه الأربعاء 23 أبريل الجاري بمراكش، في كلمة خلال افتتاح الإجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأكد "وهبي"، أنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الإعتبار كافة أسبابها وأبعادها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والأمنية. مبرزاً أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقاً للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.

وذكّر وزير العدل، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفاً أن المملكة وقّعت أيضاً اتفاقاً مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق باحتضان المغرب لمكتب لمكافحة الإرهاب في أفريقيا. وشدّد على أن المملكة ووعياً منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرامي عنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.

وتابع الوزير، أن الأمر يتعلق باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الإستباقية.