وزارة الصحة تلغي صفقات وتُغلق مصحات بسبب اختلالات تدبيرية
كشفت مصادر متطابقة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أقدمت على إلغاء أزيد من عشر صفقات عمومية، من بينها صفقة بارزة تتعلق بملف “المريض المشترك” كانت تناهز قيمتها 180 مليون درهم.
وفي سياق تشديد الرقابة على القطاع الصحي الخاص، أفادت المصادر ذاتها بإغلاق 15 مصحة خاصة، بعد ثبوت تورطها في اختلالات قانونية وتدبيرية، سواء في تعاملها مع المرضى أو في علاقتها مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نتيجة عدم احترام المساطر المعمول بها.
وأوضحت المعطيات أن الوزارة تعتمد على حوالي 50 مراقباً على الصعيد الوطني لتتبع مدى التزام المصحات الخاصة بالقوانين المنظمة للقطاع.
ومن بين أبرز المخالفات المسجلة مطالبة بعض المصحات للمرضى بتقديم شيكات ضمان، وهو إجراء مخالف للقانون ويعرض هذه المؤسسات لإجراءات تأديبية.
وفي ما يخص ورش إصلاح المنظومة الصحية، أشارت المصادر إلى أن تفعيل المجموعات الصحية الترابية (GST) نقل جزءاً مهماً من صلاحيات اتخاذ القرار من المديريات الجهوية التابعة للوزارة إلى هذه الهياكل الجديدة، في إطار توجه نحو ترسيخ الجهوية في تدبير القطاع.
وأكدت المصادر أن هذا التحول مكّن من اعتماد مقاربة لا مركزية في تدبير الشأن الصحي، كما حدث بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خاصة خلال فترة الفيضانات الأخيرة، حيث تم اتخاذ القرارات على المستوى الجهوي من طرف المجموعة الصحية الترابية، بينما اقتصر دور الوزارة على الدعم والمواكبة.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:40
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:55
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
