هيئة أطباء الأسنان تُنبّه لمخاطر ممارسات غير المرخصين

الاثنين 16 يونيو 2025 - 18:20

أعربت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، عن قلقها الشديد إزاء تنامي ظاهرة الممارسة غير القانونية لطب الأسنان في المغرب، مشددة على أن هذه الإنتهاكات تُمثّل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وتقوض سمعة المملكة كوجهة صحية موثوقة وآمنة.

وندّدت الهيئة في بلاغ رسمي، باستمرار نشاط أفراد يزاولون أعمالًا طبية دون تأهيل علمي أو ترخيص قانوني، داخل محلات تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية والمعايير البيئية. وأوضحت أن هذه التجاوزات، التي تنفذ غالباً داخل ما يُعرف بـ"محلات صانعي رمامات الأسنان"، أسفرت في بعض الحالات عن مآسٍ إنسانية خطيرة، من بينها عاهات مستديمة ووفيات، بسبب استخدام أدوات غير معقّمة ومواد طبية مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وأكدت أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً للقانون رقم 07.05 المنظم لمهنة طب الأسنان، ولمقتضيات قانون حماية المستهلك، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالمستلزمات الطبية. ورغم تدخلات متكررة من وزارة الداخلية، التي وجهت دوريات وأوفدت لجان تفتيش لرصد هذه الخروقات، لا تزال هذه المحلات تواصل نشاطها، خصوصًا في الأحياء المكتظة ومراكز المدن، مستفيدة من ضعف وعي المواطنين بمخاطرها.

وأشار البلاغ، إلى أن هذه الظاهرة تمثل تحديا إضافيا في وقت يستعد فيه المغرب لاستقبال أحداث دولية كبرى رياضية وسياحية، ما يفرض ضرورة حماية سمعة القطاع الصحي الوطني. كما لفت الإنتباه إلى أن بعض السفارات الأجنبية نبهت مواطنيها من تلقي العلاج في مراكز غير مرخصة بالمغرب، وهو ما قد يُسيء لصورة المملكة ويؤثر سلباً على ثقة المستثمرين والزوار الأجانب.

ودعت هيئة أطباء الأسنان إلى تفعيل القوانين بحزم، ومباشرة إجراءات فورية لإغلاق المحلات المخالفة، ووضع حد لتجاوزات بعض صانعي رمامات الأسنان الذين تجاوزوا مهامهم التقنية إلى تقديم خدمات طبية غير مرخصة. وختمت بالتأكيد على أن المملكة، في ظل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، تسير نحو تعزيز طاقمها الطبي في مجال طب الأسنان، بفضل توسع شبكة كليات التكوين التي وصلت إلى 11 كلية، مما سيتيح توفير خدمات علاجية آمنة، وفقًا للمعايير الأخلاقية والمهنية المعتمدة.