هيئات نقابية ومهنية تطالب بإعادة قانون “مجلس الصحافة” للحوار

السبت 08 نونبر 2025 - 11:57

جددت عدد من الهيئات النقابية والمهنية بقطاع الصحافة والنشر مطالبتها بتأجيل النقاش التفصيلي لمواد مشروع قانون 25/26 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه.

وأكد ذلك مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع القانون المذكور (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) خلال لقاء عقده مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين وأعضاء من المكتب السياسي للحزب، يوم الجمعة 07 نونبر 2025 بالرباط.

وأوضح مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية أن مشروع القانون، “جاء خارج السياق الدستوري، وخارج الاشراك الجمعي، ناهيك عن كونه يقوض الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس مقاربة رأسمالية، ويشرعن آليات الضبط، ويجهز على التنظيمات النقابية وعلى التعددية والعدالة التمثيلية، وعلى المناصفة والشفافية”، من خلال اعتماد نمطين من الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين.

ووصفت هذه التنظيمات خلال اللقاء مع القيادة السياسية للحزب، أن “المشروع يمس جوهر العمل الصحافي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والنشر وأعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني وحقوق الإنسان، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي قوانين الصحافة والنشر”.

و وقف العرض الذي قدمته الهيئات النقابية والمهنية خلال اللقاء، عند خلاصات وتوصيات رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون واعتبرتها مرجعا وسندا قانونيا في الدعوة إلى إنتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع روح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومع مدونة الصحافة والنشر، والتزامات المغرب الوطنية والدولية.

وفي هذا الصدد، سجل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، ضرورة اعتماد المنهجية التشاركية ببن الحكومة والبرلمانيين والمهنيين لبناء توافق إيجابي حول مشروع القانون بغية الخروج بتركيبة متوازنة للمجلس الوطني للصحافة تكون مبنية على انصاف جميع الأطراف، مقترحا في هذا الصدد، إحداث لجنة مشتركة من داخل لجنة التعليم لبلورة تعديلات موحدة ومتوافق بشأنها برهان تقوية مؤسسة المجلس الوطني والخروج بها من الوضع الانتقالي وتمديد المؤقت.