هلال يدين “فقرة متحيزة” حول الصحراء المغربية في تقرير مجلس الأمن

الاثنين 02 يونيو 2025 - 16:08

وجه عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رسالة احتجاج قوية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، عبر فيها عن استياء الرباط العميق ورفضها القاطع إدراج فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية ضمن تقرير مجلس الأمن المرفوع إلى الجمعية العامة.

الرسالة، التي جاءت عقب مصادقة مجلس الأمن على تقريره السنوي لسنة 2024 بتاريخ 30 ماي 2025، نددت بما وصفه هلال بـ"التحيز الصارخ" في الإشارة إلى ملف الصحراء. وأكد السفير أن الصيغة المعتمدة تنسف روح الحياد والموضوعية التي يفترض أن تميز تقارير المجلس، وتتناقض مع المقاربة التي درجت عليها تقاريره السنوية السابقة.

كما شدد هلال على أن الفقرة المعنية لا تعكس حقيقة المداولات داخل المجلس، بل تقدم قراءة مجتزأة لموقف فردي يعكس الرؤية الوطنية لكاتب التقرير وعضو غير دائم بالمجلس، دون اعتبار لمواقف باقي الأعضاء. واعتبر أن هذا التقديم الانتقائي يُضعف الإجماع ويشوّه صورة مجلس الأمن أمام الجمعية العامة.

وفي تفنيد واضح للصيغة الواردة في التقرير، ذكّر السفير بأن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2018 تتحدث عن أربعة أطراف معنية بالمسار السياسي، وهي المغرب، الجزائر، موريتانيا، و"البوليساريو"، مؤكداً أن أي اختزال في عدد الأطراف يُعد تحريفاً غير مقبول لحقيقة العملية السياسية المعترف بها دولياً.

السفير المغربي أبرز أن مبادرة الحكم الذاتي، التي طرحتها المملكة كحل نهائي لهذا النزاع، تحظى اليوم بدعم واضح من 116 دولة، بينها دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى دعم خمسة أعضاء غير دائمين خلال سنة 2024، وستة خلال السنة الجارية. وهو ما يعكس، بحسب هلال، اتجاهاً دولياً متزايداً لتبني المبادرة المغربية كمرجعية للحل.

وفي تقييمه لتداعيات هذا "التحيز المؤسف"، اعتبر هلال أن التقرير يضرب في العمق مصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة، بل يثير الشكوك حول نزاهة التقارير الموجهة إليها. وانتقد محاولة تسويق موقف فردي على أنه يعكس إجماعاً، محذراً من أن ذلك يشكل محاولة يائسة لعرقلة الدينامية السياسية القائمة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي ختام رسالته، طالب هلال باحترام التقاليد الراسخة للحياد والدقة في صياغة تقارير الأمم المتحدة، داعياً إلى إعادة الاعتبار للمسار السياسي الذي أقره مجلس الأمن، بمحدداته الواضحة وأطرافه الأربعة، ومبادرة الحكم الذاتي كأساس جاد وواقعي لحل هذا النزاع الإقليمي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة قد وُجهت أيضاً إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام، وسيتم تعميمها كوثيقة رسمية لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة.