هل سيعزل الوالي اليعقوبي أسماء اغلالو بسبب "الخروقات"؟

الاثنين 26 فبراير 2024 - 10:30

دفعت الخروقات التي ارتكبتها أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، المستشارين من الأغلبية والمعارضة بذات المجلس إلى التمرد والمطالبة بإقالتها من تسيير مدينة بحجم العاصمة الإدارية للمملكة، معتبرين أنها لا تتوفر على الكفاءة اللازمة لذلك.

وطالب متخبوا مجلس مدينة الرباط، محمد اليعقوبي والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بتطبيق إجراءات العزل من عمودية مدينة الرباط في حق أسماء غلالو، التي اعتبروا أنها ارتكبت خروقات قانونية وإدارية ومالية، واتخذت قرارات فردية دون موافقة الأغلبية.

وكانت غلالو، قد قدمت مساعدة بقيمة مليار سنتيم، لضحايا زلزال الحوز والمناطق الأخرى المتضررة، دون الرجوع إلى أغلبية المجلس، هذا بالإضافة إلى كراء 13 سيارة، لنوابها ومستشاريها بقيمة حوالي 120 مليون سنتيم سنويا، ما يكبد ميزانية المجلس عجزا كبيرا.

ومن جهته، كان والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، قد طلب من العمدة، في رسالة، توضيحات حول إجراءات دفع المساعدة التي قدمتها غلالو لضحايا زلزال الحوز، إذ كان ينبغي، من حيث المبدأ، أن تحظى بموافقة المستشارين بمجلس المدينة.

وتأتي خطوة الوالي اليعقوبي، استجابةً للانتقادات التي وجهها أعضاء المجلس لرئيسة المجلس، حيث اتهموها بتجاوز القانون من خلال إصدارها أمرًا بتحويل المبلغ دون عرضه على التصويت.
وتعيش العاصمة الإدارية للمملكة على وقع احتجاجات ضد تصرفات العمدة، حيث شهدت جلسة سابقة صراعًا بين أعضاء الأغلبية والمعارضة الذين حاولوا تقديم طلب لعقد دورة استثنائية للمجلس، واتهموا العمدة بالاستعانة بـ" بلطجية " لمنعهم من الوصول إلى مكتبها.
وتحاول غلالو منذ أشهر التمسك بموقعها على رأس المجلس، على الرغم من فقدانها ثقة الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) والمعارضة. وتطالب غالبية أعضاء المجلس بإقالتها.
وجدير بالذكر أنه حسب القانون، يمكن عقد جمع عام لعزل العمدة بعد مرور نصف مدة الولاية، في حال عدم تقديم الاستقالة.، ويقوم والي جهة الرباط سلا القنيطرة حاليا بإدارة ميزانية المجلس بأمر من المحكمة.