هذا ما قرره القضاء في قضية “هيام ستار”

الاثنين 23 دجنبر 2024 - 22:01

قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف المدونة "هيام ستار"، المعروفة باسم عائشة الصريدي، إلى غاية 25 دجنبر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بمتابعة "هيام ستار" وزوجها في حالة اعتقال، حيث تم إيداعهما السجن المحلي بعين السبع، على خلفية اتهامات أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

تواجه "هيام ستار" سلسلة من التهم التي توصف بالخطيرة، منها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم"، إلى جانب اتهامات بممارسة العنف ضد أطفالها، والإخلال العلني بالحياء العام، والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن "التسول". أما زوجها، فهو متابع بتهم "التسول وتقديم قدوة سيئة".

وتعود جذور القضية إلى شكايات متعددة اتهمت "هيام ستار" بالقيام بممارسات وصفت بـ"غير القانونية" و"المخالفة للقيم المجتمعية". إذ ظهرت في عدة بثوث مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي بملابس وُصفت بأنها "مخلة بالحياء العام"، واستخدمت لغة وُصفت بـ"الزنقاوية المثيرة للجدل".

كما تضمنت الشكايات اتهامات بممارسة عنف جسدي ولفظي ضد أطفالها، وصلت إلى توثيق اعتداءات علنية عليهم. وأثارت اعترافات "هيام" العلنية بتحوّلها إلى المسيحية غضباً واسعاً، ما زاد من تعقيد القضية.

اعتقال "هيام ستار" يأتي في سياق حملة مجتمعية تحت شعار "لا لصناع التفاهة"، التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التصدي لما أسموه "إفساد القيم عبر السعي وراء المشاهدات".

الحملة التي بدأت باعتقال إلياس المالكي، تواصلت مع سقوط رضا البوزيدي، المعروف بـ"ولد الشينوية"، لتصل إلى "هيام ستار"، في سلسلة اعتقالات تستهدف "صناع المحتوى المثير للجدل"، الذين تحولوا إلى محط أنظار الأمن والمجتمع على حد سواء.

هذه التطورات تفتح النقاش مجدداً حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي ومسؤولية صناع المحتوى في احترام القيم الأخلاقية والمجتمعية، في ظل مطالب شعبية بمزيد من الضبط والتنظيم لهذه المنصات.