نقابات التاكسي: الداخلية والنقل وراء فوضى القطاع

الاثنين 30 دجنبر 2024 - 08:10

حمّلت نقابات سيارات الأجرة في المغرب وزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك مسؤولية ما أسمته "الفوضى العارمة" التي أصبحت عنوانًا لقطاع النقل في معظم المدن المغربية. وأكدت النقابات في بيان صحفي أن ما يشهده القطاع من صدامات متكررة بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي التطبيقات الذكية ليس إلا نتيجة مباشرة لانسداد قنوات الحوار مع الحكومة والجهات الوصية.

وأشار البيان إلى أن الحل يكمن في فتح حوار جاد ومسؤول من شأنه وضع حد لهذه الأزمة، لافتًا إلى أن الحوار هو "السبيل الأمثل" للإصلاح والانفتاح على المشاكل الحقيقية التي تعصف بهذا القطاع الحيوي.

كما دعت النقابات إلى ضرورة تقنين القطاع من خلال تشريع واضح يحدد الحقوق والواجبات، لضمان استقراره وتعزيز قدرته على تلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين. وأكدت أن ذلك من شأنه الإسهام في التنمية الاقتصادية وإعادة الاعتبار لسيارات الأجرة كوسيلة نقل أساسية.

ورغم أهمية القطاع، إلا أنه يواجه تحديات حقيقية أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل التهرب من شروط التشغيل، رفض تقديم الخدمة أحيانًا، وفرض تعريفات غير معلنة. وطالبت النقابات بفرض احترام التعريفة القانونية، استعمال العدادات بشكل منتظم، وإجراء مراقبة تقنية صارمة لضمان التزام السائقين بالقواعد.

كما ألقت النقابات باللوم على وزارة النقل، مشيرة إلى فشلها في تبني إصلاحات جوهرية مثل تحديث أسطول سيارات الأجرة، التخلص من المركبات المتهالكة، وتشجيع اعتماد التكنولوجيا الحديثة لإدارة الخدمات بما يتلاءم مع احتياجات الزبائن.

وحث البيان وزارة النقل على تبني المبادرات الهادفة إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة عبر منصات الحجز الرقمية، مراكز النداء، وتطبيقات الهاتف المحمول. واعتبرت النقابات أن تجاهل هذه الحلول يزيد من تعقيد الأزمة، مشددة على أن استمرار الفوضى يسيء لصورة المغرب، خصوصًا في ظل استعداده لاستضافة تظاهرات رياضية قارية ودولية.

وحملت النقابات نبرة تحذيرية مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها وتقديم رؤية واضحة لإصلاح قطاع النقل، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء الفوضى وضمان استدامة هذا القطاع الذي يشكل عصب الحياة اليومية للمواطن المغربي.