ندوة بالحسيمة لتعزيز النزاهة والشفافية

الاثنين 11 ماي 2026 - 07:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

احتضنت الحسيمة، السبت، أشغال ندوة وطنية حول موضوع “من أجل انخراط مجتمعي ناجع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والباحثين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين.

ونظم هذا اللقاء العلمي مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة والحكامة الجيدة وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وسعت الندوة إلى فتح نقاش عمومي حول الآليات القانونية والقضائية والمؤسساتية الكفيلة بالحد من الفساد، إلى جانب بحث سبل إشراك المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وتوزعت أشغال اللقاء على ثلاث جلسات علمية ناقشت أدوار القضاء والسياسة الجنائية والمؤسسات الدستورية في مكافحة الفساد، إضافة إلى مكانة الجماعات الترابية في تعزيز النزاهة، وقضايا التبليغ عن جرائم الفساد وتنازع المصالح والتنزيل العملي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما سلط المشاركون الضوء على أهمية التنشئة السياسية والمجتمعية في نشر ثقافة النزاهة، ودور الجامعة والبحث العلمي في مواكبة الإصلاحات، فضلا عن التحديات المرتبطة بالنزاهة الانتخابية والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الحكامة الجيدة.

وفي هذا السياق، أكد خالد اليعقوبي أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن تفعيل الاستراتيجية الخماسية للهيئة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التعاون مع المجتمع المدني الفاعل في مجالات النزاهة ومحاربة الفساد.

وأوضح أن مكافحة الفساد تمثل قضية وطنية تتطلب تعبئة جماعية وانخراطا واسعا من مختلف مكونات المجتمع، بالنظر إلى التكلفة الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة لهذه الظاهرة.

ودعا إلى توحيد جهود المؤسسات الدستورية والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والإعلام والجامعة والمواطنين، من أجل بناء جبهة وطنية داعمة للنزاهة والشفافية.

من جهته، أبرز رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، بنيوسف محمد، أن تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن هذه القضايا تحظى باهتمام متزايد على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف أن الندوة شكلت فرصة لتبادل الأفكار والمقترحات بين الفاعلين المؤسساتيين والأكاديميين ومكونات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الانخراط المجتمعي في دعم النزاهة باعتبارها رافعة للتنمية وجودة الخدمات العمومية وترسيخ شرعية القرار المؤسساتي.

وأسهم الحضور الوازن للأكاديميين والحقوقيين والمهنيين في إغناء النقاش العمومي حول قضايا الشفافية والحكامة، بما يعزز ثقافة المساءلة والنزاهة داخل المجتمع المغربي.