"نارسا" تراقب امتحانات السياقة بالذكاء الاصطناعي

08:29

بقلم: Harbal Wafae

"نارسا" تراقب امتحانات السياقة بالذكاء الاصطناعي

تراهن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” على الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة بالكاميرات لإعادة ضبط امتحانات رخص السياقة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والحد من كل أشكال التلاعب، مع ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين داخل مراكز الامتحانات النظرية والتطبيقية. وترتكز هذه المقاربة على إدماج حلول رقمية متطورة تتيح تتبع مختلف مراحل الاختبارات بشكل دقيق وموضوعي، مع تسجيل العمليات ومراقبتها بشكل آني، إلى جانب اعتماد أدوات ذكية لتحليل المعطيات المرتبطة بسلوك المترشحين وظروف إجراء الامتحانات، بما يعزز مصداقية النتائج ويحد من الاختلالات.

وفي سياق مواز، كشفت معطيات صادرة عن وزارة النقل واللوجستيك عن تقدم ملحوظ في تنزيل برامج تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الرقابة ورقمنة الخدمات، حيث تم، وفق مقتضيات القانون رقم 55.19، تدوين 49 مسطرة مرتبطة باختصاصات “نارسا”، مع نشر 47 منها على البوابة الوطنية “إدارتي”، في إطار تسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات الإدارية. كما جرى تفعيل اتفاقيات شراكة مع “بريد بنك” و”بريد كاش”، ما مكن من إسناد استقبال ومعالجة ملفات تجديد رخص السياقة والحصول على نظير لها، إضافة إلى شهادات تسجيل المركبات وملفات تفويت الملكية، إلى الوكالات التابعة لهاتين المؤسستين، باعتماد مساطر مبسطة وموحدة.

وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أحدثت “نارسا” فضاء رقميا جديدا تحت اسم “خدمات نارسا”، يتيح الولوج إلى مختلف المعلومات المرتبطة بالخدمات الإدارية والمساطر الإلكترونية، إلى جانب خدمات القرب لفائدة المواطنين والمهنيين. وعلى مستوى الرقابة، تم إرساء منظومة متكاملة عبر تعزيز دور المفتشية العامة وتزويدها بموارد بشرية وتقنية، بما يمكنها من القيام بمهام التفتيش والتدقيق والتتبع والتقييم، مع إعداد تقارير مفصلة تتضمن توصيات عملية لتحسين جودة الخدمات وترسيخ مبادئ النزاهة.

وفي إطار رقمنة امتحانات السياقة، أطلقت الوكالة شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات لتطوير سيارة ذكية مزودة بكاميرات ونظام معلوماتي متطور، بهدف تعزيز الموضوعية خلال الامتحانات التطبيقية، وتقليص هامش التدخل البشري في عملية التقييم. كما تعمل “نارسا” على تعميم أنظمة المراقبة بالكاميرات داخل مراكز الامتحانات، إلى جانب تسريع تثبيت رادارات الجيل الجديد، حيث تم اقتناء 15 راداراً متنقلاً مثبتاً على سيارات، ما يسمح بمراقبة المقاطع الطرقية بكفاءة ومرونة أكبر.

ويروم مشروع رقمنة الخدمات تقليص الاعتماد على الوثائق الورقية، وتسريع معالجة الطلبات، وتعزيز حماية المعطيات، والحد من مخاطر التزوير، خاصة بالنسبة للمركبات الجديدة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المرتفقين. وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت نسبة إنجاز مشروع تبسيط المساطر 89 في المائة، فيما وصلت رقمنة الخدمات إلى 85 في المائة، مقابل 76 في المائة لتعزيز الآليات الرقابية، و99 في المائة لتحديث أنظمة التدبير الداخلي، وهي مؤشرات تعكس تقدماً ملموساً في تنزيل إصلاحات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.