ميزانية 2026 تضع الجماعات تحت مجهر الداخلية
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعاهم فيها إلى إيلاء قطاعات التشغيل والتعليم والصحة أولوية قصوى عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026، باعتبارها دعائم أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة وترسيخ التماسك الاجتماعي.
وأشار لفتيت في مذكرته إلى أن هذه التوجيهات تتزامن مع دينامية تنموية متسارعة تشهدها المملكة، مستفيدة من المشاريع الكبرى التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في رفع مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مؤكداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع برامج ومشاريع واقعية وذات أثر ملموس على حياة المواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة التزام الجماعات الترابية بمبدأي الترشيد والصدقية، من خلال الانتقال من ميزانيات قائمة على نفقات التسيير إلى ميزانيات فعالة توجه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية، داعياً إلى حصر مقترحات النفقات في الاحتياجات الأساسية فقط، مثل النقل والتنقل والوقود والصيانة وتنظيم المؤتمرات والندوات.
وفي هذا الإطار، دعا وزير الداخلية الولاة والعمال إلى دراسة ومراقبة الميزانيات المحلية بدقة أثناء مرحلة التأشير، مع الحرص على احترام القوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية ذات الصلة، وضمان التوازن بين الموارد والنفقات.
كما نبه لفتيت إلى التأخر المسجل في تسوية الوضعية القانونية للعقارات السلالية المخصصة لإنجاز المشاريع العمومية، داعياً إلى الإسراع بإتمام الإجراأت القانونية والمالية المتعلقة بها، لتفادي تعطيل المشاريع المبرمجة.
وفي ختام الدورية، أكد وزير الداخلية على أهمية إعداد ميزانيات واقعية تستند إلى مبدأ الصدقية والمسؤولية، مع ضرورة مرافقة طلبات الدعم المالي بتقارير ووثائق تبريرية دقيقة، حتى يتسنى للوزارة مواكبة الجماعات التي تواجه صعوبات مالية وفق معايير موضوعية ومنصفة.
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
