منح 136 رخصة لإستيراد النفايات

الثلاثاء 03 يونيو 2025 - 19:27

عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب يومه الثلاثاء 3 يونيو الجاري، اجتماعاً ترأسه "إبراهيم أعبا"، رئيس اللجنة، بحضور "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وخُصّص هذا الإجتماع لدراسة محاور وأهداف النسخة الجديدة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛ تقييم البرنامج الجديد لتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها للفترة 2023-2026؛ حصيلة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية؛ عواقب قرار استيراد نفايات من دول أوروبية على البيئة والصحة ببلادنا.

وبالمناسبة، قالت "بنعلي" إن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2008-2022، مكّن من تحقيق تقدم ملموس، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96 في المائة، وتأهيل 67 مطرحاً عشوائياً، وإنجاز 53 مخططا مديريا، باستثمار إجمالي بلغ 21 مليار درهم، منها 3،1 مليارات درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الإنتقال الطاقي، أن الرؤية الجديدة لتدبير النفايات الممتدة بين 2023 و2034، تقوم على تقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة عبر اتفاقية موقعة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات وإنتاج وقود بديل (RDF)، بما يُعزّز الإنتقال نحو اقتصاد دائري فعال ومندمج، وذلك في إطار برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم، وبدعم تقني من البنك الدولي. مؤكدة أن هذه العملية مؤطرة بالقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، وتخضع لضوابط صارمة تشمل، الإخطار المسبق، العقود، الضمانات المالية، التحاليل التقنية، والتصاريح التنظيمية.

وذكرت الوزيرة، أن عدد الرخص المسلمة ما بين 2021 و2025 بلغ 136 رخصة، منها 111 تتعلق بالإطارات المطاطية، و25 بمكونات أخرى كالبلاستيك والنسيج. مشدّدة على أن تنزيل هذه الاستراتيجية ليس شأنا قطاعيا محدودا، بل هو ورش وطني شامل يتطلب انخراطا جماعيا وتكاملاً مؤسساتياً. وخلصت إلى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يُرسّخ موقعه كبلد سباق في التزامات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانته الجهوية والدولية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التحول الأخضر.