مكناس.. الأمن يضع يده على شخصين متهمين بالإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

الأربعاء 20 نونبر 2019 - 10:41

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، يوم أمس الثلاثاء، شخصين يبلغان من العمر 42 و36 سنة، وذلك للإشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، داخل مستودع لتخزين المواد الاستهلاكية بالجماعة القروية بوفكران، ضواحي مدينة مكناس، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز طن و625 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وسيارة نفعية، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من متحصلات عمليات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف باقي المتورطين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

ويأتي حجز هذه الكميات من مخدر الشيرا، في سياق الجهود المكثفة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الجريمة بجميع أصنافها وأشكالها، بما فيها ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

يشار إلى أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، تمكنت مؤخرا من توقيف ثلاثة أشخاص، يبلغون من العمر 30 و33 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية وإصدار شيكات بدون رصيد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتنقيط بقواعد البيانات الأمنية أوضحت أن أحد المشتبه فيهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضية حجز ثمانية أطنان من مخدر الشيرا، التي تم ضبطها في شهر أكتوبر المنصرم بضواحي مدينة كلميم، بينما يشكل المشتبه فيه الثاني الموقوف برفقته موضوع مذكرة بحث وطنية في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.

وأضاف أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف شخص ثالث، ينشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والذي كان قد اتفق معه المشتبه فيه الأول على اقتناء زورق مطاطي ومعدات للملاحة البحرية تم حجزها لفائدة البحث، وذلك من أجل تهجيره سرا نحو جزر الكناري إلى جانب مرشحين آخرين للهجرة غير الشرعية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، ومكافحة الجريمة بجميع صورها وأشكالها.