مكافحة التغير المناخي.. بنك المغرب يتعبأ لإعداد استراتيجية تمويل

السبت 03 فبراير 2024 - 15:30

قال "عبد اللطيف الجواهري"، والي بنك المغرب، إن الأخير يتعبأ إلى جانب وزارة الإقتصاد والمالية والجهات التنظيمية المالية الأخرى لإعداد استراتيجية تمويلية لمكافحة التغير المناخي.

وأكد "الجواهري"، خلال مداخلته في ندوة حول تم تنظيمها بشكل مشترك بين بنك المغرب والبنك المركزي الإسباني، يومه الجمعة 02 فبراير الجاري، أن هذه الإستراتيجية من شأنها تقييم فجوة التمويلات الخضراء وتحديد التدابير والآليات الكفيلة بتمكين القطاع المالي الوطني، وكذلك المؤسسات المالية الأجنبية، من تكثيف مساهمتها في التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالمناخ. مضيفا أن هذه الإستراتيجية سيرافقها اعتماد تصنيف مالي أخضر ضروري لتوجيه التدفقات المالية والوقاية من “الغسل أو التمويه الأخضر” (Green Washing).

وأشار والي بنك المغرب، إلى الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ التي صادقت عليها المملكة. مذكرا بأن المملكة أطلقت مجموعة من البرامج والإستراتيجيات القطاعية واسعة النطاق، من بينها "المخطط الوطني للمناخ 2020-2030" و"الإستراتيجية الوطنية لخفض الكربون بحلول 2050"، و"المخطط الوطني للماء 2020-2050" وغيرها.

وسجل أنه في القطاع الطاقي، يتطلع المغرب إلى بلوغ أهداف طموحة أيضا، لاسيما رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي لتصل بحلول سنة 2030 إلى 52 في المائة. مبرزا أن المغرب أقبل، في نونبر 2021، على مراجعة مساهمته المحددة وطنيا ، حيث سطر هدفا أكثر طموحا يتجلى في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45،5 في المائة بحلول 2030.

أما في مجال السياسة المالية، يضيف "الجواهري"، فيتمثل أحد أهداف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الصادر سنة 2021 في النهوض بحماية البيئة لاسيما من خلال إحداث ضريبة الكربون. وتابع أنه "في بنك المغرب، انخرطنا منذ عدة سنوات في هذه الجهود الوطنية والعالمية لمكافحة تغير المناخ وآثاره".

هذا ويعمل بنك المغرب على إعداد توجيهات تنظيمية جديدة تقدم للبنوك حول المعطيات الواجب جمعها والمؤشرات والمقاييس التي يتعين وضعها لقياس المخاطر المناخية المتأتية من المقترضين الكبار ولتقييم الجزء الأخضر والمستدام من محافظهم.