مقترح برلماني لتنظيم مهنة الأخصائي النفسي
تقدّم النائب البرلماني "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رفقة أعضاء فريقه، بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم مهنة الأخصائي النفسي وإحداث هيئة وطنية خاصة بالمهنة، قصد تأطير هذا المجال وضمان جودة الخدمات المقدمة وحماية المستفيدين.
ويقترح المشروع وضع إطار قانوني واضح لمزاولة المهنة، عبر اشتراط التوفر على شهادة متخصصة في علم النفس، والتسجيل في سجل وطني مهني، والحصول على ترخيص رسمي، إضافة إلى إلزام المهنيين بالتأمين عن المسؤولية المدنية. كما يدعو المقترح إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى تنظيم القطاع، ومنح التراخيص، ومراقبة احترام القواعد القانونية والأخلاقية، إلى جانب تتبع الشكايات وتنظيم التكوين المستمر للأخصائيين.
ويحدد المشروع أيضاً مجالات تدخل الأخصائي النفسي في التقييم والعلاج النفسي غير الدوائي والإرشاد، مع حصر بعض المهام في المهنيين المسجلين، ومنع استعمال صفة “أخصائي نفسي” خارج الإطار القانوني.
ويشدد المقترح على احترام السر المهني وحماية الخصوصية وعدم التمييز، مع اعتماد مدونة أخلاقيات ملزمة، وفرض عقوبات تأديبية على المخالفين. كما يتضمن إجراءات زجرية ضد المزاولين غير القانونيين أو منتحلي الصفة، تشمل غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى التشطيب من السجل الوطني، مع ضمان حق الطعن القضائي.
ويأتي هذا المقترح في ظل تزايد الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية نتيجة الضغوط الإجتماعية المتصاعدة، وغياب تنظيم قانوني دقيق، ما يهدف إلى حماية المواطنين وتعزيز جودة الرعاية النفسية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
