مطالب حقوقية بالطعن في اعتقالات فترة الطورئ لـ"عدم دستورية" القانون
طالب عدد من الحقوقيين والمتخصصين في القانون الدستوري المواطنين الذين يتم اعتقالهم أو تغريمهم بموجب قانون حالة الطوارئ الصحية، بالطعن في هذا القانون لعدم دستوريته بحسب تعبير البعض.
واعتبر الحقوقيون والمتخصصون، أن التصويت بالوكالة عن طريق ثلاث ممثلين لكل فريق بدون سند قانوني وتجعل كل القوانين التي يصادق عليها النواب في ظل هذه الوضعية غير الطبيعية فاقدة للشرعية، وبالتالي لا يمكن تنزيلها وتطبيقها على المجتمع. ويأتي ذلك، في وقت دعا فيه البرلمانيون إلى تدارك هذا الخطأ الدستوري ومراجعة المذكرة التي قننت حضور النواب، حتى لا تعم الفوضى أمام المحاكم بسبب حاملي الطعون في كل القوانين الجاهزة التي طرحت على النواب وتم احتساب التصويت بالموافقة عليها بإجماع متغيبين.
هذا واتفق رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب على الإكتفاء بحضور رمزي لأعضاء الفرق، 3 نواب عن كل فريق؛ التزاما بالتعليمات الصحية، التي تحظر التجمعات لتفادي الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وتجدر إشارة إلى أن كل مخالف لحالة الطوارئ الصحية، يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
23:45
-
23:23
-
22:50
-
22:30
-
22:15
-
21:59
