مطالب بتعليق العمل قانون الإضراب ومراجعته بما يحترم الدستور

18:14

بقلم: Touil Jalal

مطالب بتعليق العمل قانون الإضراب ومراجعته بما يحترم الدستور

جددت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة السابقة، انتقاداتها للقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، معتبرة أنه يشكل تراجعاً حقوقياً واضحاً يهدف إلى ترجيح كفة المشغلين على حساب حقوق الأجراء والنقابات المهنية.

وأكدت منيب، في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، أن القانون المذكور فرض قيوداً وشروطاً وصفتها بـ"التعجيزية" على ممارسة حق الإضراب، الأمر الذي من شأنه الحد من فعالية هذا الحق الدستوري وتقليص هامش العمل النقابي داخل مختلف القطاعات.

واعتبرت البرلمانية أن الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الحق في الإضراب يطرح إشكالاً حقيقياً حول مشروعية القانون التنظيمي للإضراب، مشددة على أن مقتضيات دستور 2011 تنص بوضوح على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، ما يستوجب ملاءمة القوانين الداخلية مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وأوضحت منيب أن الرأي المشار إليه أكد أن الحق في الإضراب يعد حقاً مكفولاً ومحميّاً بشكل ضمني بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948، وهي من أبرز المرجعيات الدولية في مجال الحقوق النقابية والحريات المهنية.

وسجلت أن الصيغة الحالية للقانون التنظيمي للإضراب لا تنسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، معتبرة أنها تضع المغرب في وضعية لا تحترم بشكل كامل التزاماته الدولية المرتبطة بحرية العمل النقابي وحق الشغيلة في الدفاع عن مطالبها المشروعة.

وفي هذا السياق، دعت منيب الحكومة إلى التعجيل بتعليق العمل بالقانون الحالي، وفتح نقاش وطني موسع بشأنه يضم مختلف الفرقاء الاجتماعيين والنقابيين، بهدف إعادة صياغته بما ينسجم مع أحكام الدستور المغربي وفلسفة الاتفاقية الدولية رقم 87 وباقي المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق العمال والحريات النقابية.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الجدل السياسي والنقابي حول القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار منذ المصادقة عليه نقاشاً واسعاً بين الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية بشأن مدى توازنه بين ضمان استمرارية المرافق والإنتاج الاقتصادي من جهة، وصون الحق الدستوري في الإضراب من جهة أخرى.