مطالب إسبانية بتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب

الاثنين 22 يوليو 2024 - 08:40

أكدت منظمة منتجي مصائد الأسماك في إسبانيا "ANACEF"، على ضرورة تجديد اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية وتوسيع شبكة الإتفاقات لتشمل بلدانا أخرى مثل أنغولا وجمهورية غينيا.

وقال رئيس المنظمة "فرانسيسكو فريري"، إن أوروبا لا تزال السوق الإستهلاكية الرائدة في العالم للمنتجات السمكية، والتي تحصل على ما يقرب من 50 في المائة من إمداداتها من الواردات وتنتج حوالي 25 في المائة من صيدها خارج الإتحاد الأوروبي. مشددا على أن هذا الواقع يُسلط الضوء على أهمية اتفاقيات الصيد، خاصة بالنسبة للأسطول الإسباني.

وأشار رئيس المنظمة الإسبانية، إلى أهمية الإتفاقيات القائمة مع بلدان غرب أفريقيا على غرار موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو.

وفي 17 يوليوز 2023، انتهى العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والإتحاد الأوروبي. وبموجب البروتوكول التنفيذي للإتفاقية، يحصل المغرب على 208 ملايين يورو (228 مليون دولار) سنويا، مقابل سماحه لنحو 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية الأطلسية.

وبحسب "العمراني بوخبزة"، الخبير في العلاقات الدولية، فإن بروتوكول تنفيذ اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي مدته أربع سنوات، وقد انتهى العمل به فعليا في 17 يوليوز 2023. مؤكدا أن تجديد البروتوكول رهن بمآل القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الأوروبية أساسا، وأيضا بمدى الإستعداد الأوروبي للقبول بشروط المغرب.

وأضاف بوخبزة، أن للمملكة توجهات جديدة تتعلق بملف الصحراء، وتستحضرها في أي اتفاق توقعه مع الشركاء.. كل طرف يضع مرجعيته بناء على مصالحه، فالمغرب حدد مرجعيات أي تفاوض مع الشركاء، انسجاما مع مصالحه. وخلص إلى أن "اتفاق الصيد البحري هو سياسي بالدرجة الأولى، فالمغرب يقرأ مواقف دول الإتحاد الأوروبي، لمعرفة الصديق من العدو".