مشروع قانون جديد لإصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب

04:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مشروع قانون جديد لإصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب

يشكل مشروع القانون المتعلق بالمنظومة الدوائية والصحية محطة أساسية في مسار تعزيز مكانة المغرب ضمن الأنظمة الصحية ذات الاعتماد الدولي، لاسيما في ظل ارتباطه المباشر بجهود المملكة الرامية إلى استيفاء معايير منظمة الصحة العالمية. ويأتي هذا التوجه في سياق إدراج الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمن الهيئات التنظيمية التي بلغت مستويات متقدمة من النضج المؤسساتي، ما يعكس تطور الإطار الرقابي الوطني.

ويُعد هذا التصنيف مرجعا دوليا لقياس نجاعة وفعالية أنظمة تنظيم قطاع الأدوية، كما يساهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين في المنظومة الصحية المغربية، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون والتكامل مع المؤسسات الصحية العالمية، بما يدعم تموقع المغرب كفاعل إقليمي في مجال الصناعة الدوائية والرقابة الصحية.

ويأتي مشروع القانون، المعروض حاليا على مسطرة التعليق بموقع الأمانة العامة للحكومة، في إطار دينامية تحديث الترسانة التشريعية الوطنية، من خلال مراجعة المقتضيات المرتبطة بتسويق الأدوية وشروط الترخيص، بما يضمن ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة. كما يهدف إلى تعزيز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية.

ويتضمن النص التشريعي مستجدات مهمة، من بينها إرساء نظام وطني متكامل لليقظة الدوائية يروم تتبع وتقييم الآثار الجانبية للأدوية بعد طرحها في السوق، مع إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين أطر متخصصة في هذا المجال، بما يضمن تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة التكفل العلاجي. كما يقترح توسيع نطاق المراقبة الميدانية ليشمل مختلف المتدخلين في سلسلة توزيع الأدوية، من صيدليات ومصحات ومستودعات.

وفي السياق ذاته، يشدد المشروع العقوبات المالية المرتبطة بمخالفة القواعد التنظيمية، والتي قد تصل إلى مليون درهم، خاصة في ما يتعلق بجودة الأدوية وضمان توفرها في السوق الوطنية. كما يضع إطارا قانونيا أكثر مرونة للتعامل مع الحالات الاستثنائية، مثل الأوبئة والكوارث الصحية، بما يتيح استجابة سريعة وفعالة لضمان استمرارية تزويد السوق بالأدوية الأساسية، مع اعتماد آليات لإلزام الفاعلين بتكوين مخزون احتياطي يعزز الأمن الدوائي الوطني.