مراقبة المتاجر .. إحالة أكثر من 10 آلاف محضر على محاكم المملكة
بلغت عمليات المراقبة للمحلات التجارية والمهنية 190 ألفا و349 محلًا حتى 10 يونيو 2025، شملت 64 ألفا و886 محلًا بالوسط القروي والأسواق الأسبوعية، فيما وصل عدد المحاضر المحالة على المحاكم إلى 10 آلاف و312 محضرا، حسب تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وبالمقارنة مع سنة 2024، سجلت المراقبة 346 ألفا و780 محلًا، منها 123 ألفا و730 في المناطق القروية والأسواق الأسبوعية، مع إحالة 15 ألفا و877 محضرا على القضاء.
وأوضح التقرير أن متابعة أعمال مصالح المراقبة في العمالات والأقاليم تعتمد على مؤشرات دقيقة، تشمل عدد المحلات الخاضعة للمراقبة، والمخالفات المتعلقة بحماية المستهلك، ومنع تسويق الأكياس البلاستيكية، والتي يتم تسجيلها وتحويلها للقضاء لتطبيق القوانين.
أما على مستوى التجهيزات، فقد تم اقتناء 30 مركبة نفعية سنة 2022 بقيمة 4,32 ملايين درهم، مع صرف نفس المبلغ سنة 2023، إضافة إلى منح للمراقبين بلغت 1,64 مليون درهم.
وفي سنة 2024، خصصت الأموال لاقتناء 30 سيارة نفعية إضافية بتكلفة 4,75 ملايين درهم، وتغطية الضريبة السنوية على السيارات بـ0,06 مليون درهم، والتأمين عليها بـ0,17 مليون درهم، فضلا عن 2,04 مليون درهم لتعويضات ومنح الأطر والمراقبين العاملين بالأقاليم والعمالات.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
