مدير "البسيج": المكتب قام منذ إنشائه بتفكيك 86 خلية إرهابية

الخميس 23 دجنبر 2021 - 08:27

أفاد "الشرقاوي حبوب"، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، خلال حلوله مساء يومه الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، ضيفا على النشرة المسائية لقناة الأخبار المغربية (M24)، بأن المكتب يعمل في إطار الإستراتيجية التي اعتمدتها المملكة منذ تفجيرات 16 ماي 2003، والتي ترتكز على مقاربة أمنية شاملة، مندمجة، ومتعددة الأبعاد محورها العمل الإستباقي.

وأوضح "الشرقاوي"، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حقق نتائج إيجابية تتمثل في تفكيك ما مجموعه 86 خلية إرهابية منذ إنشائه، منها 80 خلية إرهابية على علاقة وطيدة بتنظيم "داعش"، وستة خلايا أخرى تنشط في ما يطلق عليه "الإستحلال والفيء" أي أن التنظيمات الإرهابية تقوم بالسطو والسرقة وانتزاع الأموال من أشخاص يعتبرونهم كفارا ويضفون عليها الصفة الشرعية لإستغلالها. مضيفا أن مكتب الأبحاث القضائية قام، منذ إنشائه، بتوقيف وتقديم 1400 شخص للعدالة، من بينهم 56 من ذوي السوابق القضائية في إطار قضايا الإرهاب، و35 قاصرا و14 امرأة.

وأشار مدير "البسيج"، إلى أن المكتب، باعتباره الذراع القضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن مجال اختصاصه وطني، كما أن المشرع حدد مجال اشتغاله بموجب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية ومن اختصاصاته جرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية والجرائم التي تمس بأمن الدولة، الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والإختطاف واحتجاز الرهائن، وكذا جرائم حماية الصحة العامة والأسلحة والذخيرة والمتفجرات والقتل والتسميم. مبرزا أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعمل بناء على المعلومات التي توفرها له المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفي إطار الجهود المبذولة من طرف المصالح التابع للمديرية، حيث يتم تحليلها واستغلالها استغلالا جيدا.

وذكر المسؤول الأمني ذاته، بأن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية تقوم على العمل الإستباقي منذ سنة 2013، مسجلا أن هذه الإستراتيجية، التي تقوم على مقاربة أمنية شاملة ومتعددة الأبعاد، لا تعتمد على المجال الأمني فحسب، ولكن هناك مجالات أخرى كالمجال الديني، السوسيو اقتصادي، القانوني، ساهمت في أن يتبوأ المغرب مكانة مرموقة على الصعيد العالمي وأن يصبح شريكا استراتيجيا في هذا المجال. مؤكدا أن المملكة انخرطت منذ أحداث 11 شتنبر 2001 بشكل لا مشروط وتام إلى جانب دول التحالف في محاربة الجريمة الإرهابية والإرهاب والتطرف العنيف، ما جعلها تصبح هدفا للتنظيمات العالمية الإرهابية، بالإضافة لأنه لا يمكن محاربة الإرهاب والتطرف العنيف إلا من خلال تعاون دولي وثيق.

ولفت إلى أهمية التنسيق الأمني بين الأجهزة، والإستغلال الجيد للمعلومة، والإخلاص في العمل، والإستمرارية واليقظة والعمل الاستباقي والتعاون الدولي، مبرزا أنه باعتبارها شريكا استراتيجيا، لا ينحصر دور المملكة في محاربة الإرهاب محليا أو وطنيا بل يمتد لخارج المغرب. وأردف أن التعاون الدولي للمغرب يشمل جميع شركائه في أوروبا والعالم العربي وأفريقيا والولايات المتحدة التي تربطها بالمغرب شراكات جد متميزة توجت بتفكيك عدة الخلايا، كخلية 25 مارس 2021 التي تم تفكيكها بمدينة وجدة، بفضل تعاون بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الإستخبارات الأمريكية. معتبرا أن منطقة الساحل أصبحت حاليا ملاذا خصبا وآمنا ومرتعا للتنظيمات الإرهابية، خاصة بعد اندحار "داعش" بالمنطقة وأيضا بسوريا العراق. كما أن ما يشكل الخطر اليوم هو مخيمات تندوف حيث تتواجد الجبهة الإنفصالية "البوليساري"، التي ثبت إلتحاق العديد من عناصرها بهذه التنظيمات، وسبق أن كان هناك حوالي 100 عنصر من "البوليساريو" إلتحقت بالتنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وجدد التأكيد على أنه "لابد من التعاون، والجزائر لا تتعاون في هذا المجال، ما يشكل خطرا على الجزائر نفسها وعلى المنطقة برمتها، ويفسح المجال للتنظيمات الإرهابية للتوسع والنشاط بكثافة، خاصة وأن منطقة الساحل الشاسعة هي منطقة تعرف هشاشة وحدود غير محكمة". واستطرد أن المملكة المغربية واعية بهذه المسائل، وأن الأجهزة الأمنية المغربية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وباقي الأجهزة يقظة وحذرة، وتضع في الحسبان أن الخطر يداهم دائما منطقة الساحل وجنوب الصحراء التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية.

يذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كان قد تمكن بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة الماضي، من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، يبلغ من العمر 24 سنة، وينشط بمنطقة سلا الجديدة.

وتأتي هذه العملية "تتويجا لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الإستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية".