مخاطر "كورونا" ترفع مطالب للتعجيل بـ"الرقمنة" في المغرب.. "التوثيق العدلي" نموذجا

الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 17:02

فرض تفشي فيروس "كورونا" المستجد في المغرب كغيره من دول العالم، وما يتبع ذلك من مخاطر ترتبط بالمهن الملزمة على أصحابها الخروج لتأدية واجبهم، على الجمعيات المدنية والحقوقية بالمملكة رفع مطالب للتعجيل بالرقمنة من ذلك مهنة العدول كمثال.

العدول ينتفضون

وفي هذا الصدد، دعت "الجمعية المغربية للعدول الشباب" في بلاغ لها، إلى رقمنة المهنة ومعاملاتها و"تسهيل ولوج العدول لجميع المنصات الإلكترونية للإدارات المعنية، من أجل ممارسة العدول معاملاتهم وإجراءاتهم في أسرع الآجال". موضحة أن "التوثيق العدلي من القطاعات التي توقفت بسبب حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المكاتب العدلية، التزاما بالحجر الصحي لإنجاح المجهودات المبذولة في هذا الصدد من طرف السلطات العامة".

وأكدت "جمعية العدول الشباب"، أن ما "زاد في تعميق الأزمة تلك الإجراءات الإدارية العتيقة التي عمقت معاناة العدول من قبيل عدم تفعيل المنصة الإلكترونية من طرف وزارة العدل لتمكين العدول من تقديم طلبات الأذون بتوثيق عقود الزواج، وعدم الإستفادة من المنصة الإلكترونية للمحافظة العقارية، وهذا ما جعل التوثيق العدلي يتوقف بشكل كامل سواء في التلقي أو الإجراءات لدى الإدارات". وحثت وزارة العدل، والهيأة الوطنية للعدول، على ضرورة "استفادة التوثيق العدلي من رقمنة المعاملات العدلية على جميع المستويات، وتمكين العدول من ولوج المنصة الإلكترونية لكل المصالح الإدارية الحيوية التي لها علاقة بالتوثيق العدلي من محكمة ومحافظة على الأملاك عقارية وغيرها من المصالح، ليتمكن العدول من القيام بعملهم داخل أزمة كورونا وبعدها".

وشددت الجمعية، على أن "عدول المملكة جاهزون للرقمنة ومستعدون للتفاعل وتلبية جميع متطلباتها وخير دليل على ذلك تجربة التسجيل والتصريح الإلكتروني".

خطوة الوزارات

ويأتي هذا في وقت، طالب وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في منشور موجه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية، بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية عملا بالتدابير الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار فيروس "كورونا" المستجد بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية. مشيرا إلى أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لإنتشار عدوى هذا الوباء، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.

وأكد منشور "بنشعبون"، حرص الحكومة على مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والإرتقاء به إلى مستوى النجاعة والفعالية، وذكّر بما جاء في البرنامج الحكومي في الشق المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن. مبرزا أن وكالة التنمية الرقمية، بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة، اتخذت مجموعة من التدابير لدعم الإدارة العمومية في تبني الحلول الرقمية من خلال تطوير الخدمات الرقمية، ذكرت من بينها، بوابة مكتب الضبط للمراسلات الإدارية التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.

وطالب الوزير، بضرورة توظيف واستغلال تكنولوجيا المعلومات والإتصال، وهو ما يتطلب من الإدارات بذل المزيد من المجهودات بغية ترسيخ ثقافة المعاملات الإلكترونية على كل المستويات والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة إلى المواطنين والمقاولة.