محكمة طنجة تلزم متورطي "مجموعة الخير" بتعويضات مهمة للضحايا

الأربعاء 01 يناير 2025 - 19:03

أصدرت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية في طنجة، اليوم الأربعاء، حكمًا هامًا في قضية "مجموعة الخير"، التي تُعد من أكبر قضايا الاحتيال في تاريخ المدينة، حيث قضت بإلزام المتهمين بتعويض 789 ضحية بمبالغ ضخمة وصلت إلى مليارات السنتيمات.

وبحسب منطوق الحكم، تراوحت التعويضات المدنية بين مليوني سنتيم و8 مليارات سنتيم لكل ضحية، حسب حجم الخسائر التي تكبدها المتضررون. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة القوية التي أثبتت تورط المتهمين في استيلاء غير قانوني على أموال الضحايا باستخدام أساليب احتيالية.

وشمل القرار إلزام 24 متهمًا رئيسيًا بتسديد هذه التعويضات للضحايا كجزء من سعي القضاء لإعادة الاعتبار للمتضررين. لكن لم تُقبل المطالب المدنية لأكثر من مائة ضحية أخرى، بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية أو لعدم تقديمها ضمن الآجال المحددة.

واستمرت محاكمة هذه القضية لأكثر من 40 ساعة، في واحدة من أطول الجلسات التي شهدتها طنجة، حيث كشفت تفاصيل المحاكمة عن الأساليب الماكرة التي اتبعها المتهمون لاستغلال ثقة الضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة.

إلى جانب التعويضات المالية، أصدرت المحكمة عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد المتهمين، متضمنة فترات سجن نافذة طويلة. هذه العقوبات تمثل رسالة قوية من القضاء المغربي للتصدي لظاهرة الاحتيال التي تشهد انتشارًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.

ورغم صدور الحكم، يظل الضحايا في انتظار تنفيذ التعويضات لتعويض جزء من خسائرهم، متطلعين إلى أن تشكل هذه القضية درسًا للمواطنين في كيفية تجنب الوقوع في فخ الاستثمارات الوهمية. كما تأمل الأطراف المتضررة في أن تساهم هذه القضية في تعزيز الرقابة القانونية والوقاية من مثل هذه الجرائم في المستقبل.