محكمة النقض تصدر أول قرار بشأن نظام العقوبات البديلة

11:43

بقلم: Boukhairi Walid

محكمة النقض تصدر أول قرار بشأن نظام العقوبات البديلة

أصدرت محكمة النقض أول قراراتها المرتبطة بتطبيق نظام العقوبات البديلة، وقضت بموجبه بنقض وإبطال قرار صادر عن غرفة المشورة لجنح السير بمحكمة الاستئناف بـالقنيطرة، بعدما اعتبرت أن هذه الجهة غير مختصة قانوناً للبت في منازعة تتعلق بتنفيذ مقرر صادر عن قاضي تطبيق العقوبات.

وجاء هذا القرار على خلفية طعن تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في ملف يخص شخصاً سبق أن صدر في حقه حكم بعقوبة حبسية نافذة، قبل أن يتقدم بطلب إلى قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة. وقد استجاب القاضي للطلب، وقضى بتحويل العقوبة إلى العمل للمنفعة العامة.

وعقب ذلك، نازعت النيابة العامة في القرار الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، ليُعرض النزاع على غرفة المشورة لجنح السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، التي أيدت القرار الابتدائي. غير أن الوكيل العام للملك تقدم بطعن بالنقض أمام أعلى هيئة قضائية بالمملكة.

وأثناء نظرها في الملف، لم تكتفِ محكمة النقض بمناقشة أوجه الطعن المثارة، بل أثارت تلقائياً مسألة تتعلق بالنظام العام، تتمثل في الاختصاص القضائي، معتبرة أن الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه لا تملك الصلاحية القانونية للبت في هذا النوع من المنازعات.

واستندت المحكمة في تعليلها إلى مقتضيات المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية، مؤكدة أن الجهة المختصة للنظر في منازعات تنفيذ مقررات قاضي تطبيق العقوبات هي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الأصلي، باعتبارها آخر جهة قضائية نظرت في القضية، وليس غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف.

وشددت محكمة النقض على أن البت في نزاع من طرف جهة غير مختصة يشكل خرقاً لقواعد الاختصاص التي تندرج ضمن النظام العام، وهو ما يترتب عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بنقض القرار وإبطاله، مع إحالة الملف من جديد على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة للبت فيه طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في قرار يُعد سابقة قضائية في مسار تنزيل نظام العقوبات البديلة بالمملكة.