مجلس النواب يعقد يوما دراسيا حول قانون الدفع بعدم الدستورية
نظّمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يومه الثلاثاء 30 دجنبر 2025 بمجلس النواب، يوماً دراسياً حول "مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون"، بتعاون مع وزارة العدل.
وخلال الجلسة الإفتتاحية، أكد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" أن المحكمة الدستورية تتمتع بصبغة قضائية مستقلة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل تطوراً نوعياً في النظام القضائي الوطني، عبر توسيع الرقابة الدستورية وتمكين المتقاضين من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، مع ضرورة ترسيخ ثقافة دستورية لدى الفاعلين القانونيين.
من جهته، شدد رئيس لجنة العدل والتشريع "سعيد بعزيز"، على أهمية المشروع في تعزيز مكانة المواطن وتمكينه من ممارسة حق الدفع بعدم دستورية القوانين، مستعرضاً أبرز الإشكالات المتعلقة بتمثيلية القاصرين، و"نظام الصلة" بين الدعوى الأصلية والدفع المثار، ومساطر الترافع أمام محكمة النقض.
وشملت العروض خلال اليوم الدراسي مناقشة سبل تحقيق توازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحماية الحقوق والحريات، وضمان الأمن القانوني، إضافة إلى تبسيط المساطر وتوضيح شروط الإثارة وتصفية الدفوع بما يضمن فعالية الآلية الدستورية وولوجاً منصفاً للمتقاضين.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
