مجلس النواب يصادق على قانون مؤسسات الإئتمان
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية يومه الثلاثاء 19 ماي الجاري، على مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتعديل وتتميم القانونين 103.12 الخاصين بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، و40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، وذلك بأغلبية 66 صوتا مقابل 28 معارضا.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه "عز الدين ميداوي"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، نيابة عن وزيرة الإقتصاد والمالية، في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية من المخاطر المالية، خاصة تلك التي قد تؤثر على استقرار النظام البنكي، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وتزايد الترابط بين الأسواق المالية.
ويتضمن النص تعزيز شروط الحكامة والشفافية في منح وسحب تراخيص مؤسسات الائتمان، وتوسيع حالات التصريح بالمعطيات غير الصحيحة، إضافة إلى توضيح المفاهيم المرتبطة بالمخاطر الشمولية والاستقرار المالي. كما يعيد ضبط آليات تدخل صندوق ضمان الودائع وتمويل تسوية الأزمات، مع مراجعة شروط تعيين المدير المؤقت.
في المقابل، اعتبرت بعض الفرق البرلمانية أن المشروع، رغم أهميته التقنية، يطرح إشكالات تتعلق بحماية المستهلك والعدالة المالية. حيث انتقدت فاطمة التامني ارتفاع أرباح البنوك مقابل صعوبة الولوج إلى التمويل وارتفاع كلفة القروض، معتبرة أن الرقابة الحالية غير كافية.
كما حذرت "نبيلة منيب" من استمرار الاعتماد على تدخل الدولة لإنقاذ الأبناك في حال الأزمات، معتبرة أن ذلك يثقل كاهل المالية العمومية، وداعية إلى إصلاحات أعمق تضمن استقرار النظام البنكي وحماية الاقتصاد الوطني.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
