مجلس النواب يرجئ الحسم في تصفية معاشات المستشارين

الأربعاء 10 فبراير 2021 - 22:27

قررت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الأربعاء 10 فبراير الجاري، تأجيل المناقشة والتصويت على مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الغرفة الثانية.

وأكدت مصادر برلمانية، أن تأجيل المناقشة والتصويت على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات المستشارين، أملته "إثارة عدد من الملاحظات المسطرية بعد التوصل بصفة رسمية بالمقترح الذي أثرناه، وكوننا حصلنا اليوم بصفة رسمية على المقترح داخل الإجتماع"، مشيرة إلى أن "الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل الدراسة وتقديم ملاحظاتنا ومقترحاتنا والتعديلات، قبل المرور إلى عملية التصويت".

وصادق مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، على مقترحي قانون، يهم الأول إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، ويتعلق الثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان.

وينص مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين على أنه يصرف للمنخرطين (أعضاء المجلس الحاليين) "مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، التي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الإشتراك". كما أنه بعد استيفاء هذه العملية، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفدين (أعضاء المجلس السابقون) كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وبذلك يجيز المقترح للمستفيدين، تقاسم مساهمات الدولة في صندوق تقاعد المجلس، بعد أن اعتبر المستشارون أن رصيد الصندوق، هو ملك للمنخرطين.

وتبلغ ميزانية صندوق تقاعد المستشارين 130 مليون درهم، تتضمن نحو 98 مليون درهم مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة، فيما يقدر الباقي، المسمى بفارق احتياطي النظام، بحوالي 32 مليون درهم، في حين كشفت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير، أن صندوق تقاعد المستشارين لن يعرف عجزا دائما إلا في سنة 2023.