مجلس المستشارين يعلن تاريخ عودته للعمل بشكل اعتيادي

الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 16:01

أعلن مكتب مجلس المستشارين عن استئناف العمل تبعا للظروف والضوابط الاعتيادية، وذلك مع مستهل الأسبوع القادم، بهدف إخضاع كافة القطاعات الحكومية للمساءلة والمراقبة البرلمانية.

وجاء في بلاغ للمجلس أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الاثنين عبر آلية التواصل عن بعد، برئاسة عبد الحكيم بن شماش، رئيس المؤسسة التشريعية، أن القرار يأتي في سياق إجراأت الرفع التدريجي للحجر الصحي، وتفاعلا مع انتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين بشأن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وما تطرحه هذه التداعيات من أسئلة ملحة وذات راهنية لدى المواطنات والمواطنين.

وتابع البلاغ أن الاجتماع، الذي خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس، شكل مناسبة استحضر خلالها رئيس المجلس وأعضاء المكتب، توفق مجلس المستشارين، بكل هياكله ومكوناته، في تدبير الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، عبر تكييف ضوابط اشتغاله وفق ما تقتضيه الإجراأت الاحترازية والوقائية المعمول بها، لا سيما من خلال إعمال آلية التصويت الإلكتروني عن بعد، واعتماد نظام خاص لجلسات الأسئلة الشفهية يقوم على تركيز الاهتمام على مساءلة القطاعات الوزارية ذات الارتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.

وبخصوص جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية

ويناقش المجلس اليوم أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية سبل الحد من تداعيات أزمة وباء كورونا بحضور وزيري الطاقة والمعادن والبيئة، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

وقرر، وفق ما ورد في البلاغ، مكتب المجلس عقد جلسة عامة تشريعية اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

وفي السياق ذاته، قررالمكتب إحالة مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين ، أودعه رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب المجلس، عملا بمقتضيات الفصل 78 من الدستور، على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من أجل تدارسه في أقرب الآجال