مجلس الأمن الجديد يعزز الموقف المغربي بالصحراء
باشر مجلس الأمن الدولي، ابتداءً من فاتح يناير 2026، مهامه بتشكيلة جديدة عقب انضمام خمسة أعضاء غير دائمين، هم البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا، في سياق يحظى باهتمام خاص من الرباط نظراً لدور المجلس المركزي في متابعة النزاع حول الصحراء المغربية.
وتكتسب هذه التركيبة أهمية استراتيجية للمغرب، إذ تعترف ثلاث دول من الأعضاء الجدد – البحرين والكونغو الديمقراطية وليبيريا – بمغربية الصحراء بشكل صريح، مع تجسيد هذا الموقف عملياً عبر افتتاح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، ما يعزز الرصيد الدبلوماسي المغربي داخل أروقة الأمم المتحدة ويدعم موقف المملكة في النقاشات الدولية.
ويأتي هذا الانضمام في وقت يسعى فيه المغرب إلى تحصين المكتسبات التي حققها على مستوى القرارات الأممية الأخيرة، التي كرست مبادرة الحكم الذاتي كإطار جدي وواقعي لتسوية النزاع، مستفيداً من دعم ثلاث دول دائمة العضوية، في مقابل بقاء بعض الدول على مسافة متساوية من أطراف الملف.
ومن أبرز المحطات المقبلة، تولي البحرين رئاسة مجلس الأمن في أبريل 2026، بالتزامن مع جلسة إحاطة يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول مستجدات العملية السياسية، ما يمثل فرصة لتعزيز الموقف المغربي، بينما ستتولى اليونان الرئاسة في أكتوبر، في انتظار مناقشة وإمكان اعتماد قرار جديد حول الملف.
ويشير خبراء سياسيون ودبلوماسيون إلى أن هذه التشكيلة الجديدة تميل بشكل واضح لصالح المغرب، مع تعزيز الدينامية الإيجابية لمبادرة الحكم الذاتي، واستفادة المملكة من تحالفات دولية جديدة داخل المجلس، ما يفتح آفاقاً لتعزيز الحل السياسي الواقعي والدائم للنزاع المفتعل حول الصحراء.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
