متابعة.. آخر مستجدات قضية الصحافية هاجر الريسوني المتابعة بتهمة الإجهاض

الاثنين 09 شتنبر 2019 - 16:02

أرجأت المحكمة الإبتدائية بالرباط، في جلسة اليوم الإثنين 09 شتنبر الجاري، النظر في ملف الصحافية "هاجر الريسوني"، المتهمة بالإجهاض والمشاركة فيه والفساد، ومن معها، إلى جلسة يوم 16 من نفس الشهر.

وجاء هذا التأجيل من المحكمة بناء على طلب من دفاع الصحافية الريسوني ومن معها، وذلك لإعداد الملف وهو ما تم الإستجابة له. الجلسة التي شهدت تنظيم وقفة تضامنية أمام باب المحكمة شارك فيها العديد من النشطاء الحقوقيين والصحافيين والنقابيين؛ عرفت تسجيل العشرات من المحامين مؤازرتهم للمتابعين في نفس الملف، منهم النقيبان "عبد الرحمان بنعمرو"، و"عبد الرحيم الجامعي"، ومحامون من مختلف هيئات المملكة، وتقدمت هيئة الدفاع بملتمسات المتابعة في حالة سراح أجل رئيس هيئة الحكم في الملف النظر فيها إلى آخر الجلسة.

وفي سياق متصل، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له، عن "أمله في أن يتم الإفراج سريعا" عن هاجر الريسوني وخطيبها، المتابعة بتهم تتعلق بـ"الإجهاض"، مستنكرا "القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية". مؤكدا عزمه تقديم توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقضه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

كما عبر المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش، عن اطمئنانه "لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب". مشددا على أنه ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي "نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد طالبت السلطات بإسقاط التهم عن الصحافية المعتقلة "هاجر الريسوني"، وإخلاء سبيلها فورا. مشيرة إلى أن "الريسوني تنحدر من عائلة معارضة معروفة. عمها أحمد الريسوني مفكر إسلامي بارز يشغل منصب رئيس "الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وهي منظمة دينية مقرها قطر. عمها الآخر هو سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، والمعروف بافتتاحياته النقدية. ابن عمها يوسف الريسوني هو الكاتب العام لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في البلاد، ولها تاريخ طويل من الإستهداف من طرف الدولة".

وحسب وكيل الملك، فإن "متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي".