لقجع...المغرب يقترب من خفض عجز الميزانية إلى 3%

الثلاثاء 07 يوليو 2026 - 19:00

بقلم: Boukhairi Walid

لقجع...المغرب يقترب من خفض عجز الميزانية إلى 3%

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2026 تعكس متانة التوازنات المالية للمملكة، معتبرا أنها تؤشر على نجاح السياسة الحكومية في تدبير المالية العمومية وتحقيق الأهداف المرسومة.

وجاءت تصريحات لقجع خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، حيث استعرض تطور أبرز المؤشرات المالية والآفاق المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.

مؤشرات إيجابية رغم الظرفية

وأوضح الوزير أن تنفيذ الميزانية إلى غاية متم يونيو الماضي سجل نتائج وصفها بالإيجابية، مبرزا أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على التوازن بين التحكم في المؤشرات المالية ومواصلة تمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية، رغم التحديات المرتبطة بالوضع الاقتصادي الدولي وتداعيات سنوات الجفاف.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعزز الثقة في المسار المالي الذي تنتهجه الحكومة، وتؤكد إمكانية بلوغ الأهداف المسطرة في ما يتعلق بضبط عجز الميزانية والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

تراجع متواصل للعجز والمديونية

وفي ما يخص عجز الميزانية، أفاد لقجع بأنه واصل منحاه التنازلي، حيث انتقل من 4.3 في المائة سنة 2023 إلى 3.8 في المائة سنة 2024، ثم إلى 3.3 في المائة خلال سنة 2025، مع توقعات بانخفاضه إلى حدود 3 في المائة مع نهاية سنة 2026.

وأضاف أن نسبة الدين العمومي بدورها تشهد تراجعا تدريجيا، بعدما انخفضت من 68.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 67.7 في المائة خلال سنة 2024، مرجحا أن تهبط إلى أقل من 66 في المائة مع متم السنة الجارية.

مواصلة تمويل المشاريع والإصلاحات

وشدد الوزير على أن تحسن المؤشرات المالية لم يأت على حساب الاستثمار أو البرامج الاجتماعية، بل مكن الدولة من مواصلة تمويل الأوراش الاستراتيجية والمشاريع الكبرى، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

واعتبر أن تعزيز استقرار المالية العمومية من شأنه أن يرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين، بما يوفر شروطا أفضل لمواصلة الإصلاحات الهيكلية ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.