لفتيت يكشف حصيلة دعم متضرري فيضانات آسفي

الأمس 22:30

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

لفتيت يكشف حصيلة دعم متضرري فيضانات آسفي

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن حصيلة تنفيذ البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي منتصف دجنبر الماضي، مؤكداً أن التدخل تم وفق تعليمات ملكية من محمد السادس، وشمل حزمة تدابير استعجالية اجتماعية واقتصادية وبنيوية لفائدة المتضررين.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن 499 محلاً تجارياً استفادت من دعم مالي لإصلاح الأضرار، في أفق تمكين أصحابها من منحة إضافية لاستئناف أنشطتهم فور انتهاء الأشغال، كما جرى دعم 53 بائعاً جائلاً متضرراً بمنحة مالية، مع العمل على إحداث مشروع لتثبيتهم في فضاء مناسب يضمن استقرارهم المهني. وبخصوص المساكن المتضررة، تم تخصيص دعم مالي قدره 40 ألف درهم لكل مسكن، يُصرف على دفعتين متساويتين، على أن يُشترط بلوغ نسبة تقدم لا تقل عن 50 في المائة في أشغال الإصلاح للاستفادة من الشطر الثاني.

وأشار المسؤول الحكومي إلى إعداد برنامج خاص لإصلاح الطرقات والمناطق المتضررة، بما فيها بعض المآثر التاريخية، في إطار رؤية شمولية لإعادة تأهيل المدينة، إلى جانب مبادرات محلية موازية استهدفت التخفيف من آثار الفيضانات على الساكنة المتضررة وإعادة دورة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.

وفي ما يتعلق بالشق الوقائي، أبرز الوزير إحداث لجنة تقنية تضم وكالة الحوض المائي أم الربيع ومكتب الدراسات NOVEC ومختلف المتدخلين، من أجل إعداد دراسة معمقة لتحديد أسباب فيضانات وادي الشعبة ووضع منظومة متكاملة لحماية المدينة على مستويي المناطق العليا والسفلى، مع تكثيف عمليات تنقية المجاري المائية وتدعيم أسوار الوادي في اتجاه البحر لتفادي أي تدفقات خارج المجرى الطبيعي.

كما شدد لفتيت على أن المدينة العتيقة لم تعرف أي توسع عمراني جديد، وأنها تخضع، على غرار باقي مناطق الإقليم، لمراقبة ميدانية دورية لضمان احترام ضوابط التعمير. وذكّر في السياق ذاته بالاتفاقيات السابقة لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط، سواء اتفاقية سنة 2006 أو اتفاقية 2014، والتي مكنت من إفراغ وهدم بنايات مهددة بالانهيار وتعويض الأسر المتضررة وتدعيم مئات المساكن، في إطار مقاربة متكاملة تجمع بين المعالجة الاجتماعية وتعزيز السلامة العمرانية.