لفتيت يتسلم تقريرا يتضمن ”اختلالات” بجماعة تمارة
وضع مرصد حقوقي تقريراً مفصلاً أمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يتضمن معطيات حول اختلالات إدارية وتدبيرية بجماعة تمارة، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات وضمان حسن سير المرفق العمومي.
وطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بضرورة التدخل لتدارك ما وصفه بـ”الارتباك الإداري” الذي بات يؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين، ويعرقل السير العادي للإدارة المحلية.
وسجل التقرير جملة من الاختلالات، أبرزها ما اعتبره “تعطيلاً غير مبرر” لعدد من الملفات الإدارية، إلى جانب التأخر في معالجتها، وهو ما انعكس سلباً على المرتفقين والموظفين على حد سواء.
كما رصدت الهيئة غياب التنسيق والتواصل داخل المصالح الجماعية، خاصة بين مدير المصالح وباقي الموظفين، فضلاً عن التماطل في التوقيع على الرخص التجارية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، الأمر الذي ألحق أضراراً مباشرة بالمهنيين وأصحاب المحلات.
وانتقد المصدر ذاته اعتماد مدير المصالح على عدد محدود من الموظفين، وصفهم بقليلي الخبرة، مقابل تهميش أطر متمرسة، إلى جانب ضعف التفاعل مع المراسلات والشكايات داخل آجال معقولة.
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى وجود ارتباك في تدبير منصة الرخص الإلكترونية، حيث تم ربط الحصول على الرخص بـ”كود خاص” دون توفير المواكبة التقنية الضرورية، ما زاد من تعقيد المساطر.
وحذر المرصد من أن اعتماد هذه المنصة تم في ظل عدم جاهزية المصلحة المعنية، سواء على مستوى الموارد البشرية أو شروط الحماية المعلوماتية، معتبراً ذلك “خطأً تدبيرياً جسيماً” قد يمس بحقوق المرتفقين ويهدد سلامة الإجراءات الإدارية.
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
