قضية أشرف حكيمي.. نادي المحامين بالمغرب يندد بـ"انتهاكات إجرائية"

السبت 02 غشت 2025 - 20:37

عبّر نادي المحامين بالمغرب عن "قلقه البالغ" إزاء ما اعتبره "انتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية" في المسار القضائي الذي يتابَع من خلاله الدولي المغربي أشرف حكيمي، معتبرًا أن القضية انطلقت في ظروف تفتقر إلى الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة.

وفي بيان صادر السبت، انتقد النادي ما وصفه بـ"الضغط الإعلامي الشديد" الذي رافق معالجة الملف منذ بدايته، محذرًا من أن هذه الأجواء أضعفت شروط الحياد وافتراض البراءة، كما تنص عليه المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة التمهيدية من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي.

وأشار البيان إلى أن التحقيق فُتح بناءً على تصريح شفهي دون شكاية رسمية أو تقرير طبي أو مؤشرات على تعاون فوري من الطرف المشتكي، واصفًا هذه الانطلاقة بـ"غير المعتادة" والتي تثير تساؤلات حول دقة التحليل القضائي المعتمد.

وسجل نادي المحامين أن الإجراءات عرفت تأخيرًا كبيرًا، إذ مرت قرابة سنتين ونصف بين بداية التحقيق والمطالبة بقرار الإحالة النهائي، وهو ما اعتبره "خرقًا لمبدأ الآجال المعقولة"، مستشهدًا باجتهادات قضائية أوروبية تعتبر أن "العدالة المؤجلة هي عدالة مرفوضة".

أما من حيث جوهر القضية، فقد عبّر البيان عن "غياب مقلق لعناصر الإثبات"، مشيرًا إلى عدم وجود شهود مباشرين، أو تقارير طبية، أو خبرة نفسية داعمة للاتهامات، معتبرا أن تصريحات المشتكية، في غياب أدلة إضافية، لا تكفي لإحالة الملف على محكمة الجنايات.

وانتقد النادي كذلك التغطية الإعلامية المكثفة للقضية قبل أي قرار قضائي رسمي، معتبرًا ذلك "خرقًا صارخًا لقرينة البراءة" وانتهاكًا صريحًا للفصل 9-1 من القانون المدني الفرنسي، مع استحضار قرارات سابقة لمحكمة النقض الفرنسية والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان.

كما شكك البيان في الوصف الجنائي للوقائع، موضحًا أن عناصر "العنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة" لا تبدو مستوفاة في رواية المشتكية، ما قد يمثل تجاوزًا في التكييف القانوني.

في المقابل، عبّر نادي المحامين عن أسفه لعدم التفاعل الجدي مع ما وصفه بـ"عناصر النفي"، ومنها رسائل مكتوبة تُشير إلى رغبة أو تلاعب محتمل من قبل المشتكية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون التحقيق موجهاً بالتساوي نحو إثبات البراءة كما الإدانة.

واختتم البيان بإعلان إنشاء لجنة رصد مستقلة تتولى تتبع القضية لضمان احترام حقوق الدفاع والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مؤكدًا على ضرورة احترام استقلال القضاء.

وتأتي هذه التطورات في سياق متابعة اللاعب المغربي أشرف حكيمي من قبل القضاء الفرنسي، على خلفية اتهامات بالاغتصاب تعود إلى فبراير 2023. وكانت النيابة العامة في نانتير قد طالبت بإحالته على محكمة جنائية إقليمية، بينما لا يزال حكيمي ينفي بشكل قاطع كل التهم الموجهة إليه، ويخضع لإجراءات رقابة قضائية منذ أكثر من عام.