قضاة إسبان يعارضون "الرفض الجماعي" لطلبات لجوء المهاجرين في سبتة

18:12

بقلم: Harbal Wafae

قضاة إسبان يعارضون "الرفض الجماعي" لطلبات لجوء المهاجرين في سبتة

رفضت جمعيات قضائية إسبانية دعوة رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، إلى رفض طلبات اللجوء والتسوية المقدمة من المهاجرين الذين دخلوا المدينة خلال موجة العبور الجماعي الأخيرة، مؤكدة أن القانون الإسباني يفرض دراسة كل طلب بشكل منفصل، ولا يجب إصدار قرارات جماعية مسبقة.

وجاء هذا الموقف من الجمعية المهنية للقضاة ومنتدى القضاء المستقل، عقب مطالبة فيفاس الحكومة المركزية، إثر لقائه بوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بمنع منح اللجوء أو تسوية الوضعية القانونية لأي شخص دخل سبتة بشكل غير نظامي يومي 30 و31 يوليوز الماضيين.

وأوضحت الجمعية المهنية للقضاة أن السلطات تستطيع تسريع وتشديد إجراءات فحص طلبات الحماية الدولية المقدمة على الحدود، غير أن ذلك لا يمنحها الحق في رفض الطلبات بصورة تلقائية. وشددت على أن كل ملف يجب أن يخضع لتقييم مستقل، لأن الدخول غير النظامي قد يتعلق بأشخاص تتوفر فيهم فعلا شروط الحصول على الحماية الدولية.

كما فرقت الهيئة بين الدخول غير القانوني إلى الأراضي الإسبانية وبين الحق في طلب اللجوء، معتبرة أن المخالفة المرتبطة بطريقة الدخول لا تسقط تلقائيا حق الشخص في التماس الحماية الدولية، باعتبار أن الأمر يتعلق بمسارين قانونيين منفصلين.

من جهته، أكد رئيس منتدى القضاء المستقل، روبيرتو غارسيا سينيثيروس، أن البت في طلبات اللجوء من اختصاص السلطة التنفيذية، لكن طبيعة المسطرة تفرض دراسة وضعية كل طالب على حدة. وأضاف أن اللجوء لا ينبغي أن يمنح إلا لمن يستوفي شروطه القانونية، غير أن اعتماد سياسة تقوم على "الرفض الجماعي" لا يعد إجراءً مقبولا.

ويضع هذا الموقف القضائي مقترح فيفاس أمام قيود قانونية واضحة، بعدما اعتبر أن إعادة الوافدين إلى المغرب ورفض طلبات اللجوء أو تسوية أوضاعهم يشكلان "شرطا ضروريا" لحماية مستقبل سبتة ومنع توظيف الهجرة كوسيلة للضغط على المدينة وزعزعة استقرارها.

وحظي مقترح رئيس حكومة سبتة بمساندة القيادة الوطنية للحزب الشعبي، إذ اعتبر خايمي دي لوس سانتوس، نائب الأمين المكلف بالتعليم والمساواة، أن التعليق المؤقت لإجراءات اللجوء لا يتعارض مع القانون الدولي، مستشهدا بالتدابير التي اتخذتها اليونان خلال فترة محددة بدعوى وجود تهديد لأمنها وأمن الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، شددت الجمعيات القضائية على أن تشديد الإجراءات الحدودية وتسريعها لا يعني إلغاء حق المهاجرين في تقديم طلبات الحماية ودراستها، مؤكدة أن مجرد الدخول غير النظامي إلى إسبانيا لا يمكن أن يشكل، بمفرده، أساسا كافيا لرفض طلب اللجوء بشكل تلقائي.