قرار العدل الأوروبية بشأن اتفاق الفلاحة والصيد البحري مع المغرب

الأربعاء 29 شتنبر 2021 - 11:00

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، يومه الأربعاء 29 شتنبر الجاري، حكما يقضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الذي يربط الإتحاد الأوروبي بالمغرب، وذلك بناء على طعن تقدمت به جبهة "البوليساريو" الإنفصالية‎.

ويبقى قرار المحكمة الأوروبية دون أي أثر فوري على الإتفاق بين الإتحاد والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الإستئناف.

وأكد "جوزيب بوريل"، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، و"ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنهما اطلعا على الأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإبرام تعديلات على البروتوكولين 1 و4 لإتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري من جهة أخرى.

وشدد المسؤولان على أن المغرب والمفوضية الأوروبية سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير السياسي "سعيد الصديقي"، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس، أن قرار المحكمة الأوروبية لن يؤخذ بعين الرضا. مضيفا "لن يتسامح المغرب مع أي مس بقضية الصحراء، سواء على المستوى القضائي أو القانوني أو السياسي".

وكان المغرب قد احتج في مارس 2018، على قرار لمحكمة العدل الأوروبية استثنى إقليم الصحراء، من اتفاق للصيد البحري بين الرباط والإتحاد الأوروبي، مهددا بعدم الإستمرار في الإتفاق. وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمملكة، وتشمل سواحل إقليم الصحراء.

وأوقفت المملكة في 25 فبراير 2016 الإتصالات مع الإتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.