عاجل 16:13 لشكر يقترح تقليص عدد الوزراء ويدعو إلى حكومة سياسية قوية 15:44 إيداع مساعد تربوي السجن في قضية التسجيل الصوتي عبر "واتساب" 15:13 المنصوري تدعو برلمانيي "البام" إلى الانضباط ورفع أداء الفريقين بالبرلمان 14:47 “الكتاب والزيتونة والبصمة” يشكلون فريقا نيابيا مشتركا بمجلس النواب 14:22 السيول تنهي حياة عامل منجمي بزاكورة 13:44 بعد فرنسا.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والطلاب ببروكسل 13:13 انهيار منزل بدرب غلف يرسل سيدة وابنها إلى مستعجلات البيضاء 12:50 فاس.. إحباط تهريب أزيد من 4 أطنان من الشيرا وتوقيف 3 أشخاص 12:42 الأرصاد الجوية تحذر من أمطار قوية مرتقبة 12:12 أكثر من 6600 موقوف ومئات الجرحى في احتجاجات التلاميذ بفرنسا 12:00 فدوى النفيسي: «مدرسة الغد يجب أن تُعِدّ شباباً قادرين على التعلّم مدى الحياة» 11:42 الONCF يطلق رحلة إضافية للبراق كل سبت بين طنجة والدار البيضاء 11:12 فرار أربعة مغاربة من مركز احتجاز المهاجرين بالجزيرة الخضراء 10:44 ولد الرشيد: الخطاب الملكي يحدد أولويات المرحلة المقبلة 10:13 خطاب جلالة الملك يثير اهتمام الإعلام الإسباني 09:44 إيداع "القاضي المزيف" سجن عكاشة

قرار أخنوش "يحرك" عمال الأقاليم لضبط أسواق الأضاحي

الخميس 21 ماي 2026 - 16:38
بقلم: Touil Jalal
قرار أخنوش "يحرك" عمال الأقاليم لضبط أسواق الأضاحي

يشهد سوق أضاحي العيد هذه السنة تشديداً تنظيمياً غير مسبوق، عقب صدور القرار رقم 3.26.26 لرئيس الحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 ماي 2026، والمتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، وذلك في سياق مواجهة المضاربة والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار مع اقتراب عيد الأضحى. ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات وقانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة مجلس المنافسة.

ويهدف القرار الحكومي إلى منع مختلف أشكال التواطؤ والاتفاقات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، التي من شأنها التأثير على أسعار الأضاحي وخلق اختلالات في السوق عبر التحكم في العرض والطلب أو التنسيق بين المتدخلين. وأكد النص أن هذه الإجراءات تظل مؤقتة، حيث يمتد العمل بها من تاريخ نشر القرار إلى غاية 29 ماي 2026، بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ونص القرار على جملة من التدابير التنظيمية والزجرية، أبرزها حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة والمخصصة لهذا الغرض، مع استثناء البيع المباشر بالضيعات والأسواق القانونية المعتمدة. كما ألزم الباعة بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل الولوج إلى الأسواق.

وفي إطار التصدي للمضاربة والسمسرة، منع القرار شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، كما حظر مختلف أشكال المزايدات المفتعلة أو العروض الوهمية التي تروم التأثير على الأسعار ورفعها بشكل غير مشروع. وشدد أيضاً على منع تخزين الأضاحي خارج القنوات القانونية بهدف خلق ندرة مصطنعة بالسوق.

وأكد القرار أن مخالفة هذه التدابير تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، بما في ذلك الغرامات المالية والعقوبات الحبسية. كما منح لعامل العمالة أو الإقليم صلاحيات واسعة للتدخل، تشمل إغلاق نقاط البيع المخالفة بشكل مؤقت، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات، وفق الصلاحيات المخولة له قانوناً.

ويعكس هذا التوجه الحكومي رغبة السلطات العمومية في تشديد المراقبة على أسواق الأضاحي خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، سعياً إلى ضبط الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات الموسمية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع أثمنة الأضاحي خلال السنوات الأخيرة.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.