قبل استئنافها للاحتجاجات.. التهراوي يبعث رسالة طمأنة للنقابات

الأربعاء 01 يناير 2025 - 09:10

بعث وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، برسائل طمأنة للنقابات الصحية، قبيل استئنافها لبرنامجها الاحتجاجي على ما وصفته بـ”عدم وفاء الوزارة في تنزيل الاتفاقات المبرمة معها”.

وقال التهراوي خلال تفاعله مع إحاطة قدمها خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول “عودة الاحتقان” سبل نزع فتيله من طرف الوزارة، (قال) إن “الموارد البشرية هي الحجر الأساسي لتنزيل هذا المشروع، وأن هذه المرحلة تتطلب تثمين الأطر الصحية لتعزيز وضعيتهم الاعتبارية”.

وأشار الوزير إلى انه “منذ توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي يروم تحقيق هذه الأهداف سواء في شقها المادي أو الشق المتعلق بالوضعية الاعتبارية، تعمل الوزارة بالتزام وحرص على تأمين تنفيذ جميع مضامينه، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين وباقي الشركاء الحكوميين لضمان تنزيل سليم لمشروع إعادة هيكلة المنظومة الصحية”.

ونبه إلى أنه “عقد مجموعة من اللقاءات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وتم تشكيل لجان تقنية مشتركة بين ممثلي الوزارة وممثلي النقابات الموقعة على الاتفاق سالف الذكر، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للحوار الاجتماعي القطاعي بالنسبة لمستقبل الخدمات الصحية”.

وفي رسالة طمأنة على مستقبل استئناف الحوار، أكد التهراوي على أنه “منذ توليه تدبير هذا القطاع وهم حريص كل الحرص على استئناف الحوار الاجتماعي وإيلائه ما يستحقه من أهمية وعناية، حيث أنه مباشرة بعد صدور مشروع قانون المالية سنة 2025، مع كافة الوزارة وفق مقاربة الشركة مع جميع الشركاء الاجتماعيين، فضلا عن القطاعات الحكومية المعنية على تتبع هذه البنود 3و4و5 من المادة 23 من مشروع هذا القانون”.

وشدد الوزير على “عزم وزارته على تعزيز المقاربة التشاركية عبر مواصلة اشتغال آليات الحوار والتواصل والتعاون مع النقابات ممثلة القطاع بدون استثناء، في تنزيل مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وذلك تجديد الإرادة الملكية السامية الداعية الى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية”.

جاء هذا بعدما، قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة استئناف وقفاته وإضراباته مع بداية السنة، احتجاجا على ما وصفه بـ”الصمت الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024″.

وأوضح التنسيق في بيان سابق، أن خطوته تأتي “بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة و السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، فبعد حوالي شهر ونصف عن ذلك الاجتماع لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل و وفاء بما تم الالتزام به”.