قانون فرنسي جديد يهدد آلاف الوظائف في قطاع مراكز النداء بالمغرب

19:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

قانون فرنسي جديد يهدد آلاف الوظائف في قطاع مراكز النداء بالمغرب

حذّر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من تداعيات القانون الفرنسي الجديد المتعلق بالتسويق الهاتفي، مؤكداً أنه قد يهدد نحو 80 في المائة من حجم أعمال قطاع مراكز النداء في المغرب. وأوضح الوزير أن هذا التشريع لا يقتصر على حظر التسويق الهاتفي فقط، بل يشمل أيضاً قيوداً على الاتصالات غير المطلوبة، ما قد يعرض ما بين 40 ألفاً و50 ألف منصب شغل لخطر الفقدان، خصوصاً داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 60 في المائة من نسيج القطاع.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قطاع مراكز النداء يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حيث استطاع جذب استثمارات مهمة بلغت نحو 1.3 مليار درهم سنة 2023. كما يساهم بما بين 10 و12 مليار درهم سنوياً في الناتج الداخلي الخام، ويوفر حوالي 120 ألف منصب شغل مباشر، إضافة إلى نحو 50 ألف وظيفة غير مباشرة في مجالات مرتبطة به مثل النقل والخدمات اللوجستية.

وفي تفاعل مع هذه التحديات، كشف السكوري عن شروع الحكومة في إعداد خطة متعددة المحاور للتخفيف من الآثار المحتملة وضمان استدامة القطاع. وترتكز هذه الخطة على تشجيع الشركات العاملة في مراكز النداء على تنويع أسواقها خارج فرنسا، خاصة نحو دول أوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى أسواق إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مع التوجه نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى بدل الاقتصار على التسويق الهاتفي التقليدي.

كما تشمل الإجراءات الحكومية تطوير التكوين في مجالات ترحيل الخدمات والقطاعات الرقمية الواعدة، من خلال برامج تدريبية تستهدف تعزيز مهارات العاملين في مجالات الرقمنة واللغات والتخصصات الجديدة. ويتم ذلك بالتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسات تعليمية أخرى لتأهيل الكفاءات وفق متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وفي الجانب المالي، تعمل الحكومة على دعم المقاولات المتضررة عبر تمديد آجال سداد الالتزامات الضريبية والاجتماعية وتقديم حوافز جبائية للشركات التي تعيد توجيه نشاطها نحو خدمات رقمية أو تصديرية. كما يجري العمل على مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الدول الأوروبية وتفعيل الحوار الاجتماعي مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين، بهدف الحد من التداعيات الاجتماعية المحتملة لهذا القانون على سوق الشغل في المغرب.