قانون خادمات البيوت بين المطرقة والسندان

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:08

بعد دخوله حيز التنفيذ رسميا بالمملكة أمس الثلاثاء 02 أكتوبر الجاري، بات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين، يفرض على المشغلين توقيع عقد عمل مع المعنيين بالأمر وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي.

كما ينص القانون الجديد أيضا، على تحرير العقد في ثلاثة نظائر، يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظير منها للعاملة أو العامل المنزلي، ويحتفظ بواحد منها، فيما يودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل. إضافة إلى منع تسخير العامل أو العاملة المنزلية لأداء الشغل قهرا، وتحديد فترة الإختبار بالنسبة للعقود في خسمة عشر يوما مؤدى عنها.

وكان الإئتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، قد دعا الحكومة والمؤسسات المعنية إلى التدخل الفوري من أجل تعديل القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين.

وانتقد الإئتلاف الجمعوي، إسناد مهمة مراقبة تشغيل القاصرين إلى مفتشية الشغل على اعتبار أنها "لا تتوفر موضوعيا على المهارات اللازمة لرعاية الأطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة، ولا على الآليات القانونية للتدخل، لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة". معتبرا أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد "انتهاكا صارخا" لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب.