فيدرالية اليسار ترد على الهجوم الشرس الذي تعرض له البرلماني بلافريج

الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 16:48

اتسعت رقعة حملة التضامن مع النائب البرلماني عمر بلافريج، عقب تعرضه لهجوم بسبب دعوته لإلغاء الفصول القانونية التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج والمثلية والخيانة الزوجية، لتشمل الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي.

وفي اتجاه معاكس، استنكر عدد من نشطاء الوسائط الاجتماعية، مطالبة عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، بإلغاء المواد 489، و490، و491 من القانون الجنائي وهي المواد التي تنص على"تجريم ومعاقبة الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس الجنس، وكذا العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والخيانة الزوجية".

وجاء هذا الاستنكار بعد بث بلافريج للحلقة 96 على موقع التواصل الاجتماعي بقناته الرسمية على "اليوتيوب في برنامجه "البودكاست السياسي"، والتي ناقش من خلالها عدة ملفات ومقترحاته بالمؤسسة التشريعية (البرلمان) التي ينتمي إليها، مطالبا بإلغاء المواد الجنائية المذكورة.

واعتبر النشطاء أن دعوات ممثل الأمة بإلغاء هذه المواد من القانون الجنائي، من شأنها أن تخلق البلبلة داخل المجتمع المتعارف على قيم التسامح التي تميز المغاربة وخصوصياتهم الاجتماعية منذ القدم، مشيرين إلى أن القانون جاء ليحصن ويؤطر العلاقات بين أفراد المجتمع.

وأشار النشطاء إلى أن القانون لا يتعارض مع ممارسات الحريات بطريقة لا تضر أفراد المجتمع، موضحين أن أي جهر بالمفهوم الخاطئ والمغلوط للحريات من شأنه أن يخلق سجالات جوفاء لا جدوى منها، سيما وأن بعض المواطنين يعتبرون أن ممارسة الحرية هي الإسفاف وتكسير قواعد القانون والأعراف الاجتماعية.

وبالعودة إلى تضامن الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مع بلافريج، فقد أصدرت بلاغا تعبر من خلاله عن قلقها تجاه حملة "التشويه والترهيب"، التي تعرض لها بلافريج، واصفة من قادوا هذه الحملة بـ"العناصر الظلامية".

واعتبرت قيادة الفيدرالية أن بلافريج استهدف بسبب "مواقفه المبدئية، والشجاعة من أجل الدفاع عن حريات المواطنين والمواطنات، وحقوقهم المشروعة"، معبرة عن إدانتها لهذه الحملة، ومؤكدة دعمها الكامل له، ولرفيقه في البرلمان، مصطفى الشناوي.

جدير بالذكر، أن مواد القانون الجنائي التي طالب بلافريج بإلغائها، هي: 489: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد"، و490: "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة"، و491: "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه".