فضيحة.. جمعية "للكسابة" لهفت ملايير الدعم دون نتائج

الجمعة 13 يونيو 2025 - 12:03

فضيحة مدوية فجرها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث اعتبرها واحدة من أبرز ملفات الفساد التي تستحق فتح تحقيق عاجل، تتعلق بتدبير الدعم العمومي الموجه لمربي الأغنام والماعز، والذي تُشرف عليه جمعية تُدعى “الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز”.

ووفق تصريحات الغلوسي في ندوة صحافية، فإن حجم الدعم الممنوح عبر هذه الجمعية يفوق بكثير ما تم تخصيصه لاستيراد الأضاحي من الخارج، وهو ما يُطرح بحدة في ظل غياب الشفافية حول لوائح المستفيدين وآليات التوزيع.

وكشف الغلوسي أن هذا الدعم يُمنح من طرف صندوق التنمية الفلاحية عبر “الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز” وفق معايير مثيرة، مشيرًا إلى أن كل رأس ذكر من الأغنام يُمنح عنه 850 درهم للتعاونيات والجمعيات، و800 درهم للأفراد. وبالنسبة للماعز، يُمنح 750 درهم عن الذكور للجمعيات، و700 درهم للأفراد، في حين تحصل الإناث على 650 درهم (جمعيات) و600 درهم (أفراد). كما يُصرف مبلغ 4000 درهم عن كل رأس بقر، في حدود 80 ألف درهم كحد أقصى.

وقال الغلوسي، إنه رغم ذلك لا تُنشر لوائح المستفيدين، ولا يُعرف عنها شيء حتى داخل البرلمان، ما يفتح الباب أمام شبهات تلاعب واسعة، مضيفا أن الجمعية المشرفة على هذا الدعم تدّعي تقديم دعم لما يزيد عن 2 مليون رأس من سلالة “بنيكيل” في منطقة الشرق، بينما يؤكد الكسابة هناك أن عددها لا يتجاوز 50 ألف رأس، متسائلاً: “من نُصدّق؟ الواقع أم الأرقام المُعلن عنها؟”.

وفي سياق متصل، كان تصريح محمد الصديقي وزير الفلاحة السابق في يوليوز 2023 الذي طمأن المغاربة بأن عدد رؤوس القطيع يفوق 25 مليون رأس، بفضل برامج الدعم.

وفي المقابل، فإن تصريح محمد البواري، الوزير الحالي للفلاحة الذي أعلن بعد أشهر قليلة فقط أن القطيع شهد تراجعًا بنسبة 38٪، وهو ما دفع جلالة الملك لإلغاء ذبح أضحية العيد.

“هل حدث وباء مجهول؟ أم أصابت كارثة وطنية القطاع دون علمنا؟”، يتساءل الغلوسي، معربًا عن استغرابه من هذا الانهيار المفاجئ في ظرف زمني لا يتعدى ثمانية أشهر.

وحسب حامي المال العام، فإن هذه الجمعية تقتطع نسبة 30٪ من كل دعم يُمنح للكسابة، مما يجعلها مستفيدة مباشرة من أموال عمومية ضخمة. كما أوكلت لها وزارة الفلاحة مسؤولية تعويض كسابة الحوز وتارودانت المتضررين من الزلزال، بميزانية تصل إلى 122 مليون درهم، دون أن تتوفر أي ضمانات أو لوائح تؤكد فعلاً أن المستفيدين الحقيقيين قد تسلموا ما وُعدوا به.

وفي ختام تصريحه قال الغلوسي: “أنا لا أُطلق اتهامات، بل أطرح أسئلة جوهرية باسم الرأي العام. من حقنا أن نعرف كيف تُصرف الملايير، ومن يستفيد منها فعلاً، ولماذا تُقصى الأصوات الناقدة من داخل هذه الجمعية نفسها؟”.