فاجعة فاس.. حقوقيون ينددون بتباطؤ تنفيذ قرارات الإخلاء
اتهمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد السلطات المحلية بالتقاعس عن تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التوصل بتنبيهات رسمية متكررة، وذلك عقب انهيار عمارة سكنية عشوائية في حي الحسني بمدينة فاس، ليلة الخميس/الجمعة، في حادث مأساوي أسفر، وفق حصيلة أولية، عن عشرة وفيات وستة جرحى.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت المنظمة أن الكارثة تعكس الهوة السحيقة بين خلاصات المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) وبين واقع ميداني يفتقر لأي تدخل حاسم من السلطات المختصة. وشددت على أن الحادثة تنبه إلى خطر داهم يهدد العديد من البنايات المتهالكة، خاصة في الأحياء الشعبية والمدن العتيقة، وسط غياب استراتيجية فعالة للسلامة العمرانية.
وكانت العمارة المنكوبة قد صنفت منذ 2018 ضمن خانة المباني الآيلة للسقوط، بناءً على تقارير تقنية رسمية أكدت عدم صلاحيتها للسكن، ووصفتها بأنها "تهديد حقيقي للأرواح والممتلكات". غير أن القرار الإداري بإفراغها ظل حبيس الأدراج، دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ.
ورأت المنظمة في هذه الفاجعة مثالًا مأساويًا لفشل مؤسساتي في صون الحق في السكن الآمن، محملة الجهات الإدارية المعنية كامل المسؤولية عن التقاعس الذي سمح بتفاقم الوضع حتى حدوث الكارثة. كما انتقدت المنظمة تجاهل الإنذارات المتكررة التي أطلقها السكان حول تدهور حالة المبنى.
ودعت المنظمة، في ختام بيانها، إلى فتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات، مع تفعيل المحاسبة، ومراجعة شاملة لملفات البنايات المهددة بالانهيار، إلى جانب توفير حلول سكنية بديلة للعائلات المتضررة، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
