غلاء أسعار الأدوية...مطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

الاثنين 14 أكتوبر 2024 - 20:25

وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب، من خلال النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، مطالباً بتدخل سريع لخفض أسعار الأدوية المرتفعة وضمان الرقابة على هذا القطاع الذي يشهد تفاوتاً كبيراً في الأسعار مقارنة بدول أخرى.

وأكدت بوجريدة في سؤالها أن الأدوية المنتجة من نفس الشركة وبنفس التغليف والعلامة التجارية، تُباع بأسعار متفاوتة بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن الفارق في الأسعار قد يصل إلى أكثر من 100% في حالة أدوية أمراض السرطان والمناعة الذاتية والسكري والكلى. هذا التفاوت يؤثر بشكل سلبي على قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية الضرورية.

ودعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتخفيض أسعار الأدوية وفرض الرقابة الصارمة على هذا القطاع، مشيرة إلى أن أسعار الأدوية في المغرب أعلى مقارنة بعدد من الدول الأخرى، مثل تونس، حيث يمكن أن يتراوح الفارق بين 30% إلى 189% للأدوية الأصلية. كما تتباين أسعار نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسبة تصل إلى 600%، وتختلف أيضاً حسب المكان الذي يتم اقتناؤه منه بنسبة تصل إلى 300%.

وأشارت بوجريدة إلى أن الشركات الصيدلية تركز في معظمها على تحقيق أكبر قدر من الأرباح من خلال رفع الأسعار وتعزيز استهلاك الأدوية الأغلى، في حين لم ينجح المغرب، عبر عقود، في خفض أسعار الأدوية بسبب تطبيق نصوص تنظيمية متجاوزة تحتوي على ثغرات تستغلها الشركات للحصول على أسعار مرتفعة.

ورغم أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدأت مؤخراً في تعديل هذه النصوص لجعلها أكثر حماية لمصالح المرضى، وتمكنت بالفعل من تحقيق بعض التخفيضات في أسعار الأدوية، إلا أن التكلفة الإجمالية لا تزال مرتفعة بالنسبة للمواطنين.

يُذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد أشار في تقرير سابق إلى استمرار ارتفاع تكلفة الأدوية على الأسر المغربية، مرجعاً ذلك إلى انخفاض استخدام الأدوية الجنيسة، حيث يفضل معظم الأطباء وصف الأدوية الأصلية للمريض، على الرغم من أن القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب ضعيفة. وأضاف التقرير أن العلامات التجارية الأغلى هي الأكثر تداولاً في السوق، على الرغم من أنه من المفترض أن تكون العلامات الأقل ثمناً هي الأكثر مبيعاً.