عمليات هدم المنازل تجر لفتيت للمساءلة

الخميس 20 مارس 2025 - 11:57

طالبت كل من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وفريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب باستدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمثول أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى من أجل مناقشة عمليات هدم المنازل في بعض المدن.

ودعا الفريقان إلى حضور الوزير لمناقشة موضوع تهيئة وتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء وحي المحيط بالرباط، وما نتج عنه من إشكالات اجتماعية متعددة، وذلك في سياق الجدل القانوني القائم حول عمليات الهدم التي تشهدها عدة أحياء.

ومن جهتها، قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في طلبها، إن عمليات الهدم أثارت ردود فعل غاضبة ومستنكرة من المتضررين، الذين طالتهم قرارات الهدم، بعدما لم تمهلهم السلطات سوى أيام معدودة لإفراغ مساكنهم، دون طرح بديل سكني جاهز، أو تعويض مادي مقنع، وهو ما تسبب في وقوع أزمات واضطرابات اجتماعية داخل الأسر المعنية خاصة، مست تمدرس الأطفال، والولوج للمستشفيات للعلاج، أو التنقل صوب أماكن العمل بسبب ترحيلهم إلى مدن مجاورة.

وبدوره، دعا فريق “التقدم الاشتراكية” إلى استدعاء الوزير عبد الوافي لفتيت في أقرب الآجال لمناقشة هذا الموضوع، خاصة تدبير أبعاده الإنسانية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والتعميرية والعقارية.

وقال الفريق إن الهدف من حضور الوزير هو تقديم التوضيحات بخصوص مدى توفير الشروط الملائمة واللازمة قبل إنجاز عمليات الهدم والترحيل، و مدى إشراك الساكنة والتواصل معها وإقناعها بالحلول المطروحة قبل تفعيلها المُباغِت، ومدى التقيُّد بقواعد المشروعية المتينة والسَّنَد القانوني الوطيد لعمليات إفراغ المساكن ونَقلِ المِلكية، وشفافية هذه العمليات وطبيعتها الحقيقية، وتحديد مآلات وتخصيصات هذه المِلكية المنقولة.

وأكد الفريق على ضرورة مناقشة البرلمان مع الحكومة للإجراءات الضرورية، من أجل تصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة تأهيل الأحياء والفضاءات المعنية، سواء في مدينة الرباط أو في غيرها، بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية تنبني على الإشراك الحقيقي للساكنة، وعلى التوفيق الخلاق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين وصوْن كرامتهم وتحسين إطار عيشهم.