عمليات مشبوهة تجر رجال أعمال مغاربة و أتراك للتحقيق

18:53

بقلم: Touil Jalal

عمليات مشبوهة تجر رجال أعمال مغاربة و أتراك للتحقيق

باشرت مصالح المراقبة المركزية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقات موسعة بشأن شبهات تلاعب في قيمة الفواتير المرتبطة بعمليات استيراد وتصدير، يُشتبه في تورط مستوردين مغاربة ومصدرين أتراك فيها، بقيم مالية تُقدَّر بمليارات السنتيمات.

وتندرج هذه الممارسات ضمن ما يُعرف بعمليات التصدير “الصورية”، التي تُستعمل للتحايل على أداء الرسوم وتقليص المستحقات الجمركية المرتفعة المفروضة على بعض الواردات، خاصة منتجات النسيج والألبسة وعدداً من التجهيزات المنزلية غير المشمولة بامتيازات اتفاق التبادل التجاري الحر بين البلدين.

ووفق معطيات متطابقة، رفعت إدارة الجمارك درجة التأهب لدى فرق المراقبة الجهوية، لاسيما في طنجة والدار البيضاء، حيث مكّنت عمليات التدقيق الجارية من رصد فواتير تركية يُشتبه في التلاعب بقيمتها.

وقد تم ذلك بالاستناد إلى معلومات واردة من إدارات جمركية شريكة بالخارج، تضمنت تصريحات بأسعار مختلفة للسلع نفسها عند تصديرها إلى دول أخرى، مع مراعاة فروق أسعار صرف العملات.

وأشارت المصادر إلى أن الأبحاث كشفت عن تنامي وتيرة الغش الجمركي في الواردات التركية عبر عدد من المنافذ الحدودية، خصوصاً ميناء طنجة المتوسط، وميناء الدار البيضاء، ومنصة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي.

و سُجّل تصاعد في تهريب المنتجات التركية، التي ارتفعت أسعارها في الأسواق المحلية عقب تعديل اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا سنة 2021، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض المنتجات المصنعة ونصف المصنعة المستوردة من هذا البلد.

وفي السياق ذاته، أعدّت مصالح المراقبة، بناءً على تحليل مركزي للتصريحات الجمركية، قائمة تضم ما لا يقل عن 67 شركة استيراد مغربية، تم إشعارها بضرورة تقديم وثائق ومستندات إضافية لتبرير الفوارق الكبيرة في أسعار سلع استوردتها من مصدرين أتراك مقارنة بمثيلاتها الموجهة إلى دول أخرى، خاصة تونس ومصر. وتعتزم الجهات المختصة مراجعة قيم الفواتير المعنية، وتصحيح الرسوم الجمركية المستحقة، مع مطالبة المتورطين بأداء الفوارق المالية والغرامات القانونية المترتبة.