عجز السيولة البنكية 118 مليار درهم
أكد بنك المغرب أن متوسط عجز السيولة البنكية بلغ 113،4 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وارتفع إلى متوسط 118 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت.
وجاء ذلك وسط ضخ البنك المركزي 132،1 مليار درهم لدعم السيولة في السوق، موزعة بين تسبيقات قصيرة الأجل، واتفاقيات إعادة الشراء، وقروض مضمونة موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وساهم تقليص مدة تدخلات البنك من 14 إلى 11 يوماً في الحفاظ على استقرار سعر الفائدة بين البنوك عند 2،25 في المائة. كما شهد سوق سندات الخزينة تراجعاً عاماً في أسعار الفائدة، فيما سجلت الودائع لأجل انخفاضاً طفيفاً، مع تحديد الحد الأدنى لعائد الحسابات على الكشوف عند 1،91 في المائة للنصف الثاني من 2025.
وبحسب نتائج استطلاع بنك المغرب، انخفضت أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات، حيث تراجعت الفائدة على القروض الاستهلاكية والسكنية، وكذلك على قروض المعدات وتسهيلات الخزينة للشركات غير المالية، فيما بقيت أسعار قروض الترقية العقارية شبه مستقرة. وأظهرت البيانات انخفاضاً أكبر للشركات الكبرى مقارنة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
