صحف نهاية الأسبوع...جنس جماعي يطيح بخليجيين...و23 مليارا تورط 7 رؤساء

أخبار اليوم

إحالة برلماني البام على المحاكمة بجناية الرشوة

زهاء ساعة من الزمن استغرقتها، صباح أمس الجمعة، مسطرة التقديم التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمام نائب الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، القاضي يوسف المتحف، للمستشار البرلماني ورئيس جماعة "واحة سيدي إبراهيم، عبد الرحيم الكامل المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية توقيفه، مساء الثلاثاء الماضي، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم) وهي المسطرة التي انتهت، في حدود الساعة ال11 والنصف، لتقرر بعدها متابعته بجناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، ومحيلا إياه مباشرة على المحاكمة في حالة اعتقال، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، التي ستعقد الجلسة الأولى الأربعاء المقبل هذا، وعلمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة بأن البرلماني، الذي أزره، خلال جلسة استنطاقه من لدن النيابة العامة، ثلاثة محامين، على رأسهم نقیب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، أنكر التهمة الموجهة إليه، زاعما بأن المبلغ عبارة عن دين في ذمة المشتكي بمقتضى معاملة تجارية سابقة بينهما، وقد طالب دفاعه بإجراء خبرة تقنية على هاتفه المحمول للاطلاع على الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع المشتکی، والتي قال الدفاع بأن البرلماني كان يطالب فيها المشتكي، وهو مهاجر مغربي بالسويد، بأن يأتي إليه بالمبلغ المدين له به واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم توقيف البرلماني داخل فيلته بحي "أسيف" بمراكش، وجرى ضبط جزء من المبلغ داخل دولاب خاص بالملابس، فيما الجزء الآخر موضوعا خلف جهاز تلفاز بأحد صالونات الفيلا، وقد تمت مقارنة الأرقام التسلسلية لبعض الأوراق المالية مع تلك المستنسخة بمقر الفرقة الوطنية عند الاستماع إلى المشتكي، ليتبين للمحققين بأنها متطابقة معها، ليتم توقيف البرلماني البامي" وحجز المبلغ وهاتفه لعرضة على الخبرة التقنية، كما أجري تفتيش دقیق بفيلته.

الدميعي يغادر من الباب الخلفي

قدم هشام الدميعي استقالته بشكل رسمي من تدريب فريق اتحاد طنجة، مباشرة بعد الهزيمة أمام أولمبيك آسفي (1-2)، أول أمس الخميس، لحساب مؤخر الجولة ال 13 من منافسات الدوري الاحترافي وأعلن الدميعي عن استقالته في الندوة الصحفية التي تلت مباراة أولمبيك أسفي، وقال "جئت إلى هنا وتحملت المسؤولية والفريق في وضعية صعبة. في الشهرين الأخيرين قدمت 300 في المائة من مجهودي، لكننا للأسف لم أستطع إيجاد الحلول لإخراج الفريق من هذه الوضعية" وتابع "أتحمل مسؤولية كل شيء، بما فيه مستوانا في مباراة أولمبيك آسفي الذي من غير المقبول أن يقدمه فريق في الدوري الاحترافي، الوقت حان لأسلم دفة قيادة الفريق لمدرب آخر، وأتمنى أن يقبل المكتب المسير استقالتي.

وكان هشام الدميعي قد أشرف على الفريق الأزرق نونبر الماضي خلفا للمقال، الجزائري نبيل نغيز، وقاد الفريق في 9 مباريات في البطولة الاحترافية فاز في مبارتين، وتعادل في اثنتين، فيما مني بالهزيمة في 6 مناسبات. وتأزمت وضعية "فارس البوغاز" في أسفل سبور الترتيب، عقب الهزيمة أمام أولمبي أسفي (1ء2) بملعب طنجة الكبير. وسجل هدفي الفريق المسفيوي كل من وليد الصا (33)، وبودالي عصام (د35)، فيما قلص الفارق لاتحاد طنجة سفیان المودن (د80).

وتعد هذه الهزيمة الثانية تواليا لاتحاد طنجة بملعبه، بعد الخسارة ضد الرجاء | الرياضي (1ء4)، الأسبوع الماضي، لحساب مؤجل الجولة ال 11 والتحق أولمبيك آسفي بعد هذا الفوز بنهضة الزمامرة وسريع وادي زم في المركز التاسع بمجموع 16 نقطة، فيما ظل اتحاد طنجة في المركز قبل الأخير، بمجموع 10 نقطة.

الصباح

جنس جماعي يطيح بخليجيين

داهمت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون ضواحي مراكش، أول أمس (الخميس)، فيلا بجماعة الويدان، تم تحويلها إلى وكر للدعارة لإقامة جنس جماعي أبطاله خليجيون ومغربيات.

وحسب مصادر "الصباح"، أسفرت عملية المداهمة عن إيقاف ثلاثة كويتيين تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و40، وأربع شابات مغربيات أعمارهن ما بين 24 سنة و28، متلبسين في أوضاع مخلة، وفي حالة سكر طافح وكشفت المصادر ذاتها أن افتضاح أمر الموقوفين، تم بناء على سماع الضجيج وصخب الموسيقى الذي كسر هدوء المنطقة، ما أثار انتباه دورية للدرك التي تعززت شكوكها حول وجود أنشطة مشبوهة بالفيلا. وأضافت المصادر أن عناصر الدرك اعتقلت حارس الفيلا، الذي تقرر التحقيق معه حول الأنشطة الممنوعة الممارسة بمسرح الجريمة للاشتباه في قيامه بالوساطة في الدعارة، إضافة إلى الخليجيين والمغربيات، وحجز الخمور التي تم إحضارها لتنشيط الحفل، وكل ما من شأنه لإفادة في البحث.

وكشفت مصادر متطابقة أن المعلومات الأولية للبحث أفادت أن يقظة الدرك أجهضت مخططات الموقوفين، بعدما سمعت دورية للدرك أصوات ضحكات تتعالى من الفيلا الأمر الذي جعل رجال الدرك يستفسرون حارسها، الذي ارتبك، ما جعل المسؤول الدركي يحاصره بأسئلة سرعان ما انهار أمامها بالاعتراف بأن داخل المكان خليجيين ومغربيات.

وأمام المعلومات المتوصل بها، قررت مصالح الدرك الملكي القيام بعملية مداهمة تحت إشراف النيابة العامة لإيقاف المتهمين في حالة تلبس.

وعلمت "الصباح" أن عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية، وتبيان ما إذا كان الأمر يتعلق بنشاط لشبكة للاتجار في البشر والدعارة، وما إن كانت لمالك الفيلا علاقة بالنشاط المحظور عبر تكليفه لحارس العمارة بعملية الكراء، أم أن الحارس استغل ثقة مشغله التحقيق أرباح مالية.

23 مليارا تورط 7 رؤساء

تباشر لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحقيقات في ظروف تفويت صفقات بسبع جماعات، ثلاث منها بجهة فاس مكناس، واثنتان بجهة مراكش أسفي، وواحدة بجهة الشرق، وأخرى بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأفادت مصادر "الصباح" أن أعضاء اللجنة شرعوا في التدقيق، بداية، في وثائق الصفقات المعلن عنها من قبل جماعات جهتي فاس مكناس ومراكش آسفي، التي كانت موضوع شکایات من مقاولات منافسة أقصيت من الصفقات لفائدة مقاولات أخرى يشتبه أنها تربطها علاقات مصلحة مع مسؤولين بهذه الجماعات. وأوضحت المصادر ذاتها أن تلك الصفقات، التي شرع في التدقيق فيها، تتعلق بشق مسالك لربط بعض الدواوير بالمركز وإصلاح بعض الطرق الثانوية بغلاف مالي يصل إلى 120 مليون درهم، وأخرى تتعلق بخدمات التنظيف والبستنة بغلاف مالي إجمالي في حدود 50 مليون درهم، إضافة إلى صفقات من أجل تجهيز الجماعات المعنية بأجهزة معلوماتية بغلاف مالي في حدود 700 ألف درهم، ما يرفع القيمة الإجمالية لتلك الصفقات المعلنة من قبل خمس جماعات التي شرع في التحقيق مع مسؤوليها، إلى 170، 7 مليون درهم، ما يعادل 17 مليارا و70 مليونا.

وتتعلق الصفقات بجهتي طنجة -  تطوان الحسيمة والشرق بتجهيز بعض الدواوير بنقط الماء وترميم بعض الأزقة وتبليطها، وهي ست صفقات بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليون درهم، حسب مصادر "الصباح".

وهكذا ترتفع القيمة الإجمالية للصفقات موضوع تحقيقات بالجهات الأربع إلى 235، 7 مليون درهم، ما يعادل 23 مليارا و570 مليون سنتيم.

وأفادت مصادر "الصباح" أن لجنة المحققين لن تكتفي بالوثائق المتعلقة بتلك الصفقات، بل ستستعين بالمنصة الرقمية التي أنشأتها وزارة الداخلية من أجل تتبع أجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما سيستعين المحققون بالمعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية.