صحف الخميس...الجامعة ترفع يدها عن كورونا الأندية...وجطو يكشف اختلالات تدبير النفايات

أخبار اليوم

الاستنطاق التفصيلي لعمدة مراكش ونائبه الأول

بعد مرور أكثر من 7 أشهر على استنطاقه ابتدائيا، من المقرر أن يجري قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، صباح الثلاثاء المقبل (27 أكتوبر الجاري)، جلسة الاستنطاق التفصيلي للنائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معه بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة عينها، للاشتباه في ارتكابه جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام مجلس المدينة و4 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر "كوب 22"، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.

كما سيجري القاضي يوسف الزيتوني، صباح اليوم الموالي الأربعاء 28 أكتوبر الحالي جلسة استنطاق تفصیلی للنائب البرلماني والنائب الأول لعمدة مراکش ورئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة، يونس بنسليمان، في إطار ملف التحقيق نفسه، بناء على ملتمس من النيابة العامة بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهته، للاشتباه في ارتكابه جناية "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضی وظيفته"، وجنحة "استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها.

ومن المقرر أن يطلع قاضي التحقيق العمدة ونائبه الأول، المنتميين إلى حزب العدالة والتنمية خلال الجلستين المذكورتين، على ملتمس جديد للوكيل العام بإجراء أبحاث قضائية في شأن الاشتباه في ارتكابهما تهمة أخرى متعلقة بتلقي فائدة في عقد، بعدما كانا مثلا توبعا أمامه، بتاريخي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس المنصرم، في إطار جلستي الاستنطاق الابتدائي، وهما الجلستان اللتان تأكد خلالهما من هويتهما، وأطلعهما على الملتمسين الأولين للوكيل العام اليقرر، في ختامهما، تأیید ملتمس النيابة العامة بعدم اتخاذ أي إجراء للمراقبة القضائية في حقهما.

عنصر من «الديستي» ضمن شبكة لترويج المخدرات بمكناس

زلزال حقيقي هز مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومثيلتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بجهة فاس/مكناس، بعد زوال أول أمس الثلاثاء، وذلك عقب المفاجأة التي كشفتها عملية أمنية أطاحت بشبكة تنشط في ترويج المخدرات بمدينة مكناس، أحد أفرادها رجل أمن مشهور بالمدينة يعمل في فرقة مراقبة التراب الوطني الديستي واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصادرها بمدينة مكناس، فإن وصول عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، التابعة للفرقة الوطنية، إلى زميلهم الذي يشتغل في فرقة مراقبة التراب الوطني «الديستي» بمدينة مكناس، والمتورط في قضية ارتباطه بشبكة لترويج المخدرات، جاء بمحض الصدفة بعدما كانت عناصر الأمن تتعقب تحركات شخص يتحدر من مدينة مكناس، وصفه مصدر أمني ب«الخطير»، وهو من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، يوجد في حالة فرار ومبحوث عنه بموجب 6 مذكرات بحث على الصعيد الوطني، كانت النيابة العامة قد أصدرتها في حقه من أجل جرائم الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية «القرقوبي»، غير أن نجاح الفرقة الأمنية في إيقاف هذا الشخص المبحوث عنه، أسفر عن المفاجأة غير المنتظرة، حين وجدوا زميلا لهم يشتغل بمصالح «الديستي» مرتبطا بشبكة ترويج المخدرات " نفسها التي جرى توقيف عنصرها الخطير مساء أول أمس الثلاثاء بمدينة مكناس، فيما كان العنصر الأمني بمثابة العقل المدبر لهذه الشبكة، تقول مصادر الجريدة.

من جهتها، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ أصدرته مساء أول أمس الثلاثاء أن عملية إيقاف رجل أمن يعمل بفرقة مراقبة التراب الوطني «الديستي» بمدينة مكناس، رفقة شخص كان في حالة فرار ومبحوثا عنه وطنيا على خلفية ست مذكرات صادرة عن النيابة العامة، لتورطه في عدة قضايا تهم جرائم الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، جرت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فيما تكفلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، والتابعة للفرقة الوطنية بتنفيذ العملية بالقرب من فندق مشهور بوسط العاصمة الإسماعيلية حيث حاصرت الفرقة الأمنية سيارة خفيفة مشتبها بها، وجدوا بداخلها يضيف بلاغ إدارة الحموشي۔ عنصر «الديستي» وصديقه المبحوث عنه، فيما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة داخل السيارة عن حجز عدة صفائح من المخدرات، يبلغ وزنها أربعة كيلوغرامات من مخدر الشيرا وأضاف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التابعة للفرقة الوطنية، والتي تكفلت بإجراء البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة لمدينة مكناس، تعول على أبحاثها مع عنصر «الديستي» وصديقه الموقوف معه والمتورط في جرائم الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، للتوصل إلى فك ألغاز الشحنات المحجوزة من مخدر الشيرا ومصدرها، وكذا تحديد طبيعة الارتباطات المشبوهة القائمة بين عنصر «الديستي» والشخص المرافق له وهو من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات،

الجامعة ترفع يدها عن كورونا الأندية

كشفت معطيات حصلت عليها الصباح عن شروع عدد من أندية القسمين الأول والثاني لكرة القدم في استعداداتها للموسم الكروي المقبل، دون إجراء تحليلات الإصابة بفيروس كورونا، ودون التقيد بالإجراء ات الاحترازية.

وحسب المعطيات نفسها، فإن الجامعة والعصبة الاحترافية أنهتا مهام المراقبين الذين اعتمدتهم منذ استئناف المنافسات الكروية إلى غاية انتهاء البطولة، لتتبع احترام الأندية للبروتوكول الصحي والتدابير المتخذة، بالتنسيق مع السلطات، دون وضع تصور للمرحلة الحالية.

وشرعت أغلب الفرق الوطنية في استعداداتها، في غياب أي تقيد بإجراء ات البروتوكول الصحي، إذ يسمح للاعبين بالمغادرة إلى منازلهم، بعد نهاية التداريب، إضافة إلى تغيير ملابسهم في مستودعات الملاعب، واختلاطهم بالمستخدمين والعاملين في الأندية، كما أن الفرق تستقبل وكلاء لاعبين وباعة أحذية، بشكل عاد، في مقرات إقامتها وفي الحصص التدريبية.

وقالت مصادر من الأندية إن بعض الفرق تستقبل لاعبين جددا، وتخضعهم لاختبارات تقنية وبدنية من أجل التعاقد معهم، دون إخضاعهم لتحليلات الإصابة بفيروس "كورونا".

وأفادت المصادر أن جل الأندية لم تعد تخضع للتحاليل، منذ انتهاء المنافسات، ما يطرح علامات استفهام كبيرة، حول وجود حالات إصابة غير معروفة، ضاربة مثلا بالإصابات التي تم اكتشافها بالرجاء وحسنية أكادير بمجرد إجرائهما للتحاليل، والحالات العديدة التي يتم تسجيلها بأندية الهواة، التي مازالت تواصل التباري، وآخرها فتح الناظور، الذي سجلت به 11 حالة دفعة واحدة، قبل مباراته أمام نادي ورزازات أول أمس (الثلاثاء)، ما أدى إلى تأجيلها.

جطو يكشف اختلالات تدبير النفايات

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تقييم تنفيذ عقود التدبير المفوض المرفقي جمع النفايات المنزلية وما يماثلها والتنظيف، بجهة الرباط سلا القنيطرة وأكد المجلس في تقرير له أن مهمة خبراء المجلس الجهوي بالجهة توقفت عند النتائج المرتبطة باعتماد نمط التدبير المفوض للمرفقين، من خلال تسليط الضوء على المعطيات الرئيسية وتقييم عمليات التعاقد وتنفيذ العقود المبرمة على مستوى الجهة وطالب بضرورة إعداد كل جماعة أو مجموعة جماعات للدراسات الأولية اللازمة والاستشارات الكافية، قبل اختيار طريقة تدبير مرفق النفايات المنزلية، مع الاستفادة من المزايا التي يوفرها إعمال اليات التعاون بين الجماعات وبحث صيغ التدبير المشترك لخدمة جمع النفايات المنزلية.

وتحتل كلفة خدمة التدبير المفوض لمرفق النفايات الرتبة الثانية في الميزانية، من حيث الاعتمادات المستهلكة بعد نفقات الموظفين، إذ بلغت بالجهة 20 في المائة من نفقات التسيير.

وسجل التقرير التلاعب في كميات النفايات المجمعة، بهدف الزيادة غير المبررة في حمولة الشاحنات بمزج منتوج عمليات الكنس مع النفايات المنزلية، ما ينتج عنه أداء مبالغ إضافية غير مستحقة من قبل المفوضين، في ظل ضعف عمل لجان التتبع والمراقبة من قبل الجماعات، ومحدودية فعالیتها، وعدم وضوح طريقة اشتغالها.

ورغم عدم وفاء الشركات المتعاقد معها بمجموعة من التزاماته، إلا أن الجماعات المعنية، قلما تلجأ إلى تطبيق الجزاء ات المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض، باستثناء جماعات الرباط وسلا والقنيطرة والخميسات، إذ لا تطبق أغلب الجماعات بشكل نهائي الغرامات، رغم أهمية النواقص المسجلة.

وأوصى المجلس بوضع محاسبة تحليلية بهدف ضبط مكونات تكاليف التعاقد لتقدير أمثل للتوازن المالي للعقد وضمان استدامته، والتحديد الدقيق في العقود للنفايات الواجب جمعها وعدم إدماجها بمخلفات البناء وتصنيف أموال الرجوع والاسترداد ، وتفعيل دور لجن التتبع وتوضح صلاحياتها ومجال تدخلها وأوضح أن عدد الجماعات بجهة الرباط، التي أبرمت عقود التدبير المفوض لتدبير مرفقي جمع النفايات والتنظيف، بلغ إلى غاية 2019، ما مجموعه 26 عقدا همت 21 جماعة، وخلصت المهام الرقابية للمجلس إلى تسجيل مجموعة من المؤشرات الإيجابية، التي أفروها اعتماد هذا النمط، غير أنها أسفرت في المقابل، عن نواقص، ترتبط بتنفيذ العقود المبرمة، انعكست على جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المتعاقد معها.

رسالة الأمة

الإعدام للرأس المدبر التفجيرات 16 ماي

بعد سبعة عشرة سنة، أدان القضاء المغربي أخر متورط في تفجيرات 16 ماي الإرهابية، التي أودت بحياة 45 قتيلا بينهم 12 انتحاريا الذين نفذوا بدعم وتنسيق من تنظيم القاعدة الإرهابي، سلسلة تفجيرات شملت منشآت سياحية ودينية بمدينة الدار البيضاء.

وبعد 14 جلسة، ومضي سنة على عقد أول جلسة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإثنين 19 أكتوبر الجاري، بالإعدام في حق العقل المدبر لتفجيرات الدار البيضاء، بعد متابعته من أجل تهم جنائية خطيرة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة في محاولة تخریب منشآت عامة بالمتفجرات.

وظل مدبر تفجيرات الدار البيضاء م.س» المدان بالإعدام، هاربا من العدالة المغربية، لما يقارب 17 سنة بعدما استقر به المقام بدولة الدانمارك.

وكانت الدانمارك قد رحلت المغربي المدان في اتجاه مطار محمد الخامس الدولي، بعد تجريده من جنسيتها وسجنه عدة مرات، إثر اتهامه بدعم الإرهاب وربط علاقات مع تنظيم القاعدة وشخصيات متطرفة تنشط بأوروبا، علما أن المدان الرئيسي في تفجيرات الدار البيضاء يبلغ من العمر 59 سنة ويقيم بضواحي العاصمة كوبنهاغن، ويمتهن بيع الكتب، كما أنه كان موضوع مفاوضات بين السلطات القضائية والأمنية المغربية والدانماركية، انتهت بترحيله إلى المغرب، في سياق عمليات ترحيل الأجانب المتشبعين بالفكر المتطرف إلى بلدانهم، التي تسلكها السلطات الدانماركية.