صحف الجمعة...الصيادلة ينتفضون على وزير الصحة...وأخطبوط القوارب غير القانونية أمام القضاء

أخبار اليوم

مندوبية الحليمي توصي بحجر صحي يوما واحدا كل أسبوع

مع تصاعد المخاوف من إمكانية حدوث موجة وبائية ثانية من الفيروس التاجي خلال الشهرين المقبلين طرحت المندوبية السامية للتخطيط وصفة غير مسبوقة لتفادي السيناريو الأسوأ، الذي من المرتقب أن يفاقم الوضع ويضع المملكة أمام واقع تسجيل أزيد من 475 ألف حالة في أفق نهاية السنة الجارية، محذرة أيضا من حالة رفع الاحتواء الجزئي التي همت السلطات لتطبيقها مؤخرا في بعض المناطق، التي لا تزال الأخطار محدقة بها.

وفي تحليلها للوضع الوبائي المرتبط بالفيروس التاجي منذ نهاية الحجر الصحي في المغرب، بالإضافة إلى آفاق تطوره بحلول نهاية عام 2020، لاحظت المندوبية السامية في مذكرتها الصادرة، أمس الخميس، والتي اطلعت عليها "أخبار اليوم"، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمغرب بشكل حاد في فترة ما بعد الحجر الصحي، حيث تجاوز عدد الإصابات 1000 حالة في اليوم بنهاية يوليوز 2020.

كما تسارع معدل الإصابة خلال شهر غشت بزيادة قدرها 157 في المائة من الحالات بالمقارنة مع الأشهر الخمسية الأولى من الوباء وأشارت المندوبية إلى بيانات 20 شتنبر الماضي، التي تقول إن عدد الحالات النشطة لا يزال قريبا من 20 ألف حالة، لكن عدد الوفيات اليومية زاد بمعدل 30 إلى 40 حالة يوميا منذ نهاية يوليوز، ما يعكس زيادة مستمرة في عدد الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض.

وبلغت معدلات استغلال أسرة المستشفيات وقدرات الإنعاش، بحسب المندوبية دائما، 33،7 في المائة و4 في المائة على التوالي في فترة بداية ماي من السنة الجارية، التي تزامنت مع استمرار تدابير الحجر الصحي، فيما وبعد انتهاء هذه التدابير، عرف النظام الصحي "ضغطا كبيرا، مع نمو سريع في استخدام أسرة المستشفيات"، بناء على ذلك، ومع مراعاة نسبة الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، والتي تبلغ 75 في المائة من جميع الحالات المصابة، واستقرار الطاقة الاستيعابية من أسرة المستشفيات عند المستويات المسجلة في بداية ماي، تقول المندوبية التي تتوقع "دخول النظام الصحي الوطني في حالة ذروة، إذا تجاوز عدد الحالات النشطة 31 ألف حالة" وأشارت المذكرة المذكورة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى الوطني خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، يعرف تطورا غير متجانس على مستوى الجهات، موردة في هذا الشق أن جهة الدار البيضاء - سطات في بداية فترة ما بعد الحجر الصحي، كان التكاثر الفعال هذه المنطقة تحت السيطرة، ما دفع السلطات المحلية إلى تخفيف الإجراءات الوقائية على مستوى مدينة الدار البيضاء، فيما أصبح الوضع مقلقا منذ منتصف يوليو مع تجاوز عتبة التحكم (1 ).

هذه أبرز توجهات مشروع قانون المالية 2021

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأربعاء 14 أكتوبر، على توجهات مشروع قانون المالية 2021، ومن أبرز مقتضياته الجديدة، رفع ميزانية الاستثمار العمومي إلى 230 ملیار درهم، منها 45 مليار درهم سيمولها صندوق للاستثمار الاستراتيجي، وذلك مقارنة مع ميزانية استثمار سنة 2020 التي بلغت 198 مليار درهم.

كما تضمن المشروع إجراء ات لتشجيع تشغيل الشباب، منها إعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا بالنسبة إلى الشركات التي توظف شبابا لأول مرة الشريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.

وأكد محمد بنشعيون، وزير المالية، حسب بلاغ الناطق باسم القصر الملكي، على أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 4،8 في المائة، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 6،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة مع عجز يصل 7،5 مليار درهم هذا العام.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن التفاؤل بشأن تحسن مستوى النمو في السنة المقبلة، بعدما كان سلبيا السنة الماضية، يعود إلى توقعات صندوق النقد الدولي حول تعافي اقتصاد منطقة الأورو، ما سيؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني ويأتي ذلك في وقت توقعت وزارة المالية تراجع النمو الاقتصادي سنة 2020 بأكثر من ناقص 5%، مقارنة مع توقع زائد 3،7 من النمو في قانون المالية 2020.

كما توقع القانون المالي المعدل أن يصل عجز الميزانية إلى ناقص 7،5%، أخذا بعين الاعتبار تراجع مداخيل الميزانية العامة ب 40 مليار درهم.

وبخصوص قطاع الصحة تقرر الرفع من الميزانية المخصصة له خلال سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم. ويأتي ذلك في سياق مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي.

الصباح

أخطبوط القوارب غير القانونية أمام القضاء

وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أخيرا، شكاية لدى وكيل الملك بالداخلة، ضد بعض رؤساء تعاونيات بحرية، لوقف ريع الصيد غير القانوني بالمنطقة، ووضع حد للاستهتار بهيبة الدولة، وحفظ النظام العام، ومحاكمة المتورطين في نهب الثروة السمكية.

وقالت مصادر مطلعة ل "الصباح"، إن استمرار قوارب غير قانونية ي الصيد فتح المجال أمام أنشطة التهريب والهجرة السرية نحو جزر الكناري بشكل غير مسبوق، ما دفع وزارة الصيد البحري إلى تقديم شكاية لإخلاء مسؤوليتها من القوارب غير القانونية التي ظلت عدة أجهزة تتغاضى عن أنشطتها.

وذكرت المصادر نفسها أن مندوبية وزارة الصيد البحري بالداخلة وجدت نفسها تواجه، لوحدها، قوارب غير قانونية بدعم من سياسيين، قبل تدخل والي الجهة، في الأونة الأخيرة، من أجل إيقاف أنشطة الصيد غير القانونية، إذ كانت التعاونيات البحرية تصنع قوارب، دون ترخيص، وتطلق عليها أسماء وتمنحها أرقاما تسلسلية، ثم تمارس أنشطة الصيد، معاونية القوارض دون أن توقفها البحرية الملكية في البحر، أو الدرك الملكي في نقط المراقبة، أو الأمن والسلطات المحلية والإقليمية، ما أدى إلى كوارث أمنية، تتمثل في ارتفاع قوارب الهجرة السرية، التي أصبحت علنية، وتهريب المخدرات بكل أصنافها من الحشيش والكوكايين والمعسل" والسجائر والخمور، في ظل صمت السلطات.

وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الصيد البحري تعتزم توقیف نشاط الصيد التقليدي القانوني بالداخلة، بطلب من المهنيين، إلى حين طي ملف قوارب التعاونيات البحرية، خاصة مع ما يعيشه قطاع الصيد التقليدي بالداخلة من فوضى وتسيب مفتعلين بتحريض من بعض المنتخبين، إذ وصف مهنيون ما يقع في الداخلة ب الخطير وتصفية حسابات بين منتخبين.

أثنى المهنيون أنفسهم على لجوء وزارة الصيد البحري إلى القضاء مشيرين إلى أن الكرة الآن في مرمى النيابة العامة، من أجل تجريم الممارسات غير القانونية، والحد من الاستهتار بالقوانين الذي أصبح هاجسا أمنيا يتخوف منه المهنيون والمستثمرون بالمنطقة، داعين، في الوقت نفسه، إلى تحصين القضاء الواقف من تدخلات هیات مهنية وسياسية بالتأثير عليه.

يذكر أن اجتماعا لوالي جهة الداخلة وادي ا السلطات المحلية بالداخلة والأجهزة الأمنية خصص جدول أعمالة لتفريخ التعاونيات البحرية، وصناعة قوارب الهجرة السرية، خلص إلى إيقاف جميع من ثبت في حقهم التطاول على عمل مؤسسات الدولة وزعزعة أمن البلاد واستقرارها"، وهي الرسالة التي طمأنت مهنيي الصيد في المنطقة الذين عانوا بسبب انتشار الفوضى والعشوائية.

الصيادلة ينتفضون على وزير الصحة

انتفضت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في وجه خالد آیت الطالب، وزير الصحة، احتجاجا على إقصائها من اتفاقية الشراكة بين الوزارة والفدرالية الوطنية للصحة، التي تأسست أياما قليلة قبل توقيع الاتفاقية يوم 22 شتنبر الماضي. واحتجت الكونفدرالية على ما اعتبرته تهميشا للتمثيليات المهنية للصيادلة، وإصرار الوزير على تجاهل تمثيليات القطاع، واختيار إطار للحديث باسم المنظومة الصحية في غياب للصيادلة، والتوقيع معه على اتفاقية شراكة.

 واستنكر محمد الحبابي، رئيس الكونفدرالية، موقف الوزير الذي يصر، منذ تعيينه على رأس الوزارة، على إغلاق باب الحوار مع الصيادلة. وأكد الحبابي في حديث مع «الصباح» أن الكونفدرالية ما فتئت تمد يدها من أجل التشاور والتنسيق مع الوزارة، إلا أنها ظلت تتجاهل كل النداء ات بل إن الوزير أصر في برنامج مباشر على الأثير، على التصريح بأن تمثيلية هيئة الصيادلة غير شرعية، في تبريره لعدم استقبال أي تمثيلية لهم. ووصف رئيس الكونفدرالية الوضع الذي تعيشه الوزارة، بالانتكاسة غير المسبوقة، مؤكدا عدم اعتراف الصيادلة بالاتفاقية الموقعة مع الفدرالية الوطنية للصحة، شكلا ومضمونا، لأنها لم تضم أي تمثيلية وطنية للصيادلة، معلنا أن قراراتها أو توصياتها ستكون غير ملزمة للصيدليات الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

رسالة الأمة

القنيطرة…تخفيف الإجراءات الاحترازية

أسفرت أشغال الاجتماع بين فؤاد المحمدي عامل إقليم القنيطرة ولجنة اليقظة الإقليمية المكلفة بتتبع الحالة الوبائية لفيروس کورونا وممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة عن تمديد أوقات العمل بالإقليم الى غاية العاشرة ليلا بدلا من التاسعة التوقيت الذي كان قد طبق لمدة تناهز الشهر بسبب تفشي وباء کورونا، حيث سبق أن وصل الى أرقام قياسية.

 قرار إضافة ساعة من العمل ستشمل كافة المقاهي والمطاعم وكافة المنشآت التي تقدم الخدمات والأسواق الكبرى وكافة الحرف كما أن هذا القرار اتخذ بعد النقص الذي تم تسجيله في عدد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الصرامة الأمنية التي طبقت من طرف رجال الأمن في السدود القضائية التي وضعت ببعض المحاور الطرقية المؤدية إلى مناطق تؤدي إلى تجمعات سكنية ظهر بها فيروس كورونا.